التضامن: دورنا انتهى بشأن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات
وزارة التضامن تنتظر قرار مجلس الدولة بشأن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات - أرشيف

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي: “إن دور الوزارة انتهى بشأن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، وتنتظر قرارات مجلس الدولة، بعد حكم المحكمة لمصحلة الوزارة”.

وأضافت القباج، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، المذاع على فضائية mbc مصر، مساء أمس الأحد: “أن الوزارة ليس عليها أي شائبة، وليس هناك تشريع صريح بخصوص العلاوات الخمس حتى تاريخه”.

ضم العلاوات الخمس

وعن مصير ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، تابعت القباج: “نقلنا الموضوع لمجلس الدولة، وهنعمل ما فيه خير لمصلحة المواطن والدولة في آن واحد”.

وقالت: “أصحاب المعاشات فوق رأس الوزارة، داخلين في قانون التأمين الصحي مع وزارة الصحة، ونسعى جاهدين لكفالة حقوقهم، سواء دعم نقدي أو تأمين صحي أو تموين، وكل سبل الحماية الاجتماعية لهم، وسنكفل لهم أقصى حقوق ممكنة”.

وأشارت الوزيرة إلى أن الملف يشمل أكثر من مؤسسة من أجل الخروج بقرار نهائي، موضحة أن الحكم صدر لمصلحة وزارة التضامن الاجتماعي في عهد الوزيرة السابقة غادة والي، وليس هناك تشريع صريح بخصوص العلاوات الخمس حتى تاريخه.

وقال حسن عمر، المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي: “إن عدد أصحاب المعاشات المستحقين لضم العلاوات الخمس بلغ ما يقرب من 2.5 مليون شخص، بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، وذلك خلال الفترة اعتبار من 1 يوليو 2006 حتى عام 2015”.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في 12 يناير لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة سولاف درويش، وكيل اللجنة، بشأن امتناع وزيرة التضامن الاجتماعي عن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بأحقية أصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير له.

كما ناقش الاجتماع طلب إحاطة من النائب محمود عطية، بشأن عدم تطبيق وزارة التضامن الاجتماعي حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص صرف العلاوات الخمس المستحقة.

أحكام القضاء

كانت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الفقي، نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت برفض الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعي في قضية إضافة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.

وأيدت الإدارية العليا، يوم 21 فبراير الماضي، حكم محكمة القضاء الإداري بإضافة 80% من قيمة آخر خمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.

ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 21 مارس الماضي، الحكومة في اجتماعها الأسبوعي، بسحب الاستشكال على الحكم، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية، وفقا لمنطوق الحكم المشار إليه، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وفي 23 ديسمبر الماضي، أصدرت دائرة 12 بمحكمة القضاء الإداري قرارا بعدم الاختصاص بنظر الاستشكال المُقام من البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، ضد وزيرة التضامن الاجتماعي، للاستمرار في تنفيذ حكم إضافة 80%، والصادر من المحكمة الإدارية العليا.

وطالب الاستشكال تنفيذ الحكم وعدم وقفه، لإصداره من أعلى عتبة قضائية، وهي الإدارية العليا، باعتبارها آخر درجة من درجات التقاضي.

عمر الطيب

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *