أزمات الأطباء والصيادلة لا تتوقف.. الصحة في مصر إلى أين؟

أزمات عديدة تواجه القطاع الطبي في مصر، ولعل أبرزها ما يخص الأطباء والصيادلة، من حيث ارتفاع أعداد الاستقالات وأزمات التكليف، فضلا عن ضعف الإنفاق والمخصصات المالية للمستشفيات العامة والحكومية.

لم تكن أزمات الأطباء والصيادلة هي الوحيدة التي يعاني منها القطاع الطبي، فتردِّي الخدمات ونقص المستلزمات ومشكلات الأسرة والطوارئ والعنايات المركزة والحضّانات كابوس يهدد الصحة.

وتأتي تلك الأزمات وسط اتهامات موجهة إلى هالة زايد، وزيرة الصحة، بالتسبب في تفاقمها، بل وصلت إلى حد المطالبة بسحب الثقة منها.

الأطباء والصيادلة

وفي سياق الحديث عن أزمات الأطباء والصيادلة، فخلال اليومين الماضين، ضجّ القطاع الطبي بحالة من الغضب، عقب حادثة طبيبات المنيا، التي أسفرت عن مصرع ثلاث طبيبات، وهن في طريقهن إلى معهد تدريب الأطباء، التابع لوزارة الصحة بالعباسية.

وأعلن مجلس نقابة الأطباء اتخاذ حزمة من القرارات حيال الحادثة، التي أسفرت عن مصرع ثلاث طييبات، وإصابة 15 آخرين، من بينها:

• الدعوة لعقد جمعية عمومية في 18 مارس المقبل، لبحث أزمات الأطباء في مصر.
• مخاطبة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، للتدخل لإيقاف كل أشكال التعسف والمخاطر التي يواجهها الأطباء حاليا.
• رفع قضية مدنية ضد وزارة الصحة.
• التقدم ببلاغ للنائب العام والنيابة الإدارية، لفتح تحقيق جنائي وإداري في الواقعة ضد كل من تسبّب في إصدار أوامر إدارية متعسفة أو شارك في تهديد الأطباء.

ورغم تلك الحادثة، التي تكشف مدى الإهمال مع الأطباء، فإن القطاع الطبي، خلال السنوات الثلاث الماضية، يعاني استقالات الأطباء، التي وصل عددها إلى ستة آلاف استقالة، معظمهم هاجر خارج البلاد.

وبسبب عجز الأطباء، يوجد في مصر طبيب واحد فقط لكل 1000 مريض، في حين أن متوسط المعدل العالمي للأطباء يبلغ 3 لكل 1000 مريض، ما يؤكد معاناة قطاع الصحة من نقص القوة البشرية.

وتعاني نقابة الأطباء أزمات أخرى، من بينها أزمة صرف المعاش المبكر، وأزمة التأمين الصحي الشامل الجديد، وأزمة ضم سنة التكليف لخدمة الأطباء، والاعتداء على الأطباء بين الحين والآخر، وبدل العدوى.

وفي هذا الشأن، قال أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق: “إنه رغم إصدار وزيرة الصحة، أوائل يوليو العام الماضي، قرارا جيدا، ألزمت فيه المستشفيات التابعة لها بقيام الإدارات بالإبلاغ الرسمي لجهات التحقيق المعنية حال تعرض الطاقم الطبي للاعتداء، فإن تلك القرارات لم تحدّ من انحسار موجات الاعتداءات بنسبة ملموسة حتى الآن”.

أما سمير التوني، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، فأشار إلى استمرار أزمة صرف المعاش المبكر للأطباء حتى الآن، مبينا أن صرف المعاش المبكر للأطباء هو حق أصيل لهم.

وقال التوني، في تصريحات صحفية: “إن النقابة تخوض صراعات منذ خمس سنوات مضت، لتحسين بدل العدوى الخاص بأعضائها، الذي كان يقدر بـ19 جنيها،  لتحسين المستوى المادي”.

أزمة الصيادلة

وفي سياق أزمات الأطباء والصيادلة التي تهدد قطاع الصحة في مصر، فقد تصدر في الأسبوع الماضي، هاشتاج #عايزين_تكليفنا_مش_هنسجل_مدير، رفضا لقرار الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، فتح باب التسجيل لهم بدرجة “مدير” نظرا لمرور أكثر من عام كامل على عدم إعلان تكليفهم، مطالبين بإعلان تكليفهم.

أزمة التكليف لم تكن الوحيدة للصيادلة، فخلال عام 2019 تفجّرت أكثر من أزمة، أبرزها الإساءة التي وجهتها وزيرة الصحة لهم، خلال زيارتها لبور سعيد، لمتابعة التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي، بسبب تصريحاتها بأن غياب الصيادلة لا يشعرها بأزمة.

تردي الخدمات

وبخلاف أزمات الأطباء والصيادلة، يعاني القطاع الصحي تردي الخدمات، ولعل أبرزها نقص عدد الأَسِرّة، إذ تمتلك متوسطا يبلغ 1.5 سرير لكل ألف نسمة، بينما يقدّر المتوسط العالمي بـ2.7 لكل ألف نسمة.

ووفقا لأرقام صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء، فإن عدد الوحدات الصحية في مصر انخفض بنسبة 20%، كما انخفض عدد مستشفيات القطاع الخاص بنسبة 29% خلال عام واحد، وانخفض عدد الأَسِرّة في المستشفيات بنسبة 5%.

يأتي هذا رغم إعلان وزارة الصحة منذ عام تخصيص 28 مستشفى نموذجيا، لتقديم الخدمة الطبية المتكاملة في كل محافظة، وحاليا لا تعمل هذه المستشفيات، وما زالت في طور التطوير.

ومن بين أزمات القطاع الصحي، توجد أزمة أخرى تواجه المواطنين، وهي البحث عن رعاية مركزة أو حضانة لإسعاف مرضاهم.

واتهم أطباء ونواب وزيرة الصحة بالتسبب في تفاقم أزمات القطاع الصحي، إذ قال النائب محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب: “إن وجود وزيرة الصحة في منصبها يزيد من تفاقم الأزمات في القطاع الصحي، خصوصا بعد استحداث نظام تكليف الأطباء بتدريب 10 آلاف طبيب، في حين أن النظام في مصر لا يستوعب سوى 1500 طبيب”.

وأشار في تصريحات صحفية إلى تكرار أزمات قطاع الصحة، سواء على نطاق توفير حضانات للأطفال، وغرف العناية المركزة، ونقص عدد وحدات الغسيل الكلوى بالمستشفيات.