تحديث قوائم الإرهاب بمجلس الأمن: 5 مصريين جدد

قوائم الإرهاب في مجلس الأمن
مجلس الأمن يضع 5 مصريين ضمن تحديث قوائم الإرهاب - أرشيف

ضمّت “قوائم الإرهاب” التي حدّثتها لجنة الجزاءات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المَعنية، الأربعاء الماضي، خمسة مصريين، وذلك بعد مراجعة 16 اسم شخص، و69 كيانا بقائمة الجزاءات، عملا بالفقرة 68 من قرار مجلس الأمن رقم 2368 لسنة 2017.

وتوقع لجنة الجزاءات بمجلس الأمن العقوبات على تنظيم الدولة في العراق والشام، وتنظيم القاعدة، فيما تعتبرهم ضمن “قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين”.

قوائم الإرهاب

وحلّ خمسة مصريين ضمن قوائم الإرهاب، في آخر تحديث وضعته وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمجلس الأمن، الذي ضمّ 16 شخصا، هم كما يلي:

  • علي السيد محمد مصطفى بكري: مواليد بني سويف عام 1966، ومدرج سابقا في 29 سبتمبر 2005، وهو عضو في مجلس شورى تنظيم القاعدة، وعضو الجهاد الإسلامي.
  • عبد الله أحمد عبد الله الألفي: مواليد الغربية عام 1963، ومدرج سابقا في 26 نوفمبر 2004.
  • ثروت صالح شحاتة علي: مواليد 1960، ومدرج سابقا في 26 نوفمبر 2004.
  • مصطفى كمال مصطفى إبراهيم: مواليد الإسكندرية عام 1958، ومدرج سابقا في 26 نوفمبر 2004.
  • هاني السيد السباعي يوسف: مواليد القليوبية عام 26 يونيو 1960، ومدرج سابقا في 29 سبتمبر 2005.

ويفرض مجلس الأمن، بموجب القرار 2368 لسنة 2017، جزاءات وعقوبات محددة على أي إرهابي أو كيان يُدرج على قوائمه.

عقوبات مجلس الأمن

وفي سياق قائمة الإرهاب التي أعلن مجلس الأمن تحديثها مؤخرا، فإن العقوبات والجزاءات تتمثل فيما يلي:

  • تجميد الأرصدة والأموال والموجودات المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية للأفراد والكيانات المدرجة.
  • حظر السفر.
  • حظر الأسلحة، إذ يطلب من جميع الدول منع توريد الأسلحة، وما يتصل بها من معدات بجميع أنواعها، وقطع الغيار اللازمة أو نقلها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ومنع تقديم أي مشورة فنية أو مساعدة أو تدريب يتصل بالأنشطة العسكرية إلى الكيانات والأفراد المحددين.

وكان مجلس الأمن قد أعلن قوائم الإرهاب التي وقعت عليها الجزاءات وفقا لآخر تحديث لها في نوفمبر 2019، وضمت 261 شخصا، بينهم سيدتان و84 كيانا.

وفي وقت سابق، عممت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الإجراءات التي حددتها الأمم المتحدة والواجبة على الدول، لإدراج فرد أو كيان على قوائم مجلس الأمن، الخاصة بقائمة الكيانات الإرهابية والإرهابيين، مع الأخذ في الاعتبار الشروط التالية:

  • عدم اشتراط وجود دعوى جنائية حول تلك الأسماء.
  • توفير بيان تعليلي يتضمن أكتر قدر ممكن من المعلومات والبيانات الداعمة لإدراج أشخاص أو الكيانات ذات الصلة، مع مراعاة القوانين الوطنية وحقوق الإنسان والأطراف حسنة النية.
  • موافاة لجنة العقوبات بمجلس الأمن بأسماء الأفراد والكيانات المطلوب إدراجها بالقوائم ذات الصلة، مشفوعة بالبيانات الواردة من الجهات الوطنية المَعنية، سواء بناء على تحقيقات جارية أو بناء على طلب من جهات الدولة الأمنية.

عمر الطيب

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.