أعلن طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ونظيره الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، ضخ الغاز الإسرائيلي إلى مصر، بدءا من اليوم الأربعاء.
وقالت وزارة البترول في بيان اليوم: “هذا يمثل تطورا مهما، يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين، وسيمكن هذا التطور إسرائيل من نقل كميات من الغاز الطبيعي لديها إلى أوروبا عبر مصانع الغاز الطبيعي المسال المصرية”.
وأضاف البيان، الذي نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط: “أن ذلك يأتي في إطار دور مصر المتنامي كمركز إقليمي للغاز”.
ضخ الغاز الإسرائيلي إلى مصر
وذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الوزيران سيقومان بإعلان ضخ الغاز الإسرائيلي إلى مصر أثناء المؤتمر الوزاري لمنتدى غاز شرق المتوسط، الذي سيُعقد غدا الخميس في القاهرة.
ووقّعت دولة الاحتلال الإسرائيلي مع مصر في فبراير 2018 اتفاقا، لتزويد مصر بالغاز الإسرائيلي لمدة 10 سنوات بقيمة 19.5 مليار دولار.
وأعلن وزير الطاقة الإسرائيلي، في 1 يناير الجاري، بدء ضخ الغاز الإسرائيلي إلى الأردن من حقل لفيتان الواقع قبالة سواحل حيفا.
وقال شتاينتز في تصريحات لصحيفة “يديعوت أحرونوت”: “انطلقت وفي هذه الدقائق بالتحديد عملية ضخ الغاز إلى الأردن، وخلال أسبوع إلى عشرة أيام سنبدأ بضخه إلى مصر”.
والمخطط ضخ الغاز الإسرائيلي إلى مصر على النحو التالي:
- 60 مليار متر مكعب من لوثيان، على مدى 15 عاما.
- 25.3 مليار متر مكعب من حقل تمار، في الفترة نفسها.
وسيصل غاز حقل تمار ولوثيان إلى مصر عبر خط أنابيب شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز الذي يربط بين مدينة عسقلان الساحلية وشبه جزيرة سيناء .
واكتُشف حقل لوثيان في 2010، ما ساعد في تحويل إسرائيل إلى مصدر محتمل للطاقة، خصوصا بعد توقيع الشركاء في الحقل اتفاقات تصدير كبيرة بمليارات الدولارات مع مصر والأردن.
نوبل إنرجي
وكانت مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC)، قد أعلنت، في بيان، يوم 24 من نوفمبر الماضي، أن الولايات المتحدة التزمت بتقديم تأمين 430 مليون دولار لمصر، في إطار مشروع استيراد الغاز الإسرائيلي، وإعادة تأهيل خط أنابيب الغاز الطبيعي.
ودخلت نوبل إنرجي، التي مقرها تكساس الأمريكية، وديليك للحفر الإسرائيلية، في شراكة مع شركة غاز الشرق المصرية، في مشروع باسم إي.إم.إي.دي.
كما وقّعت شركة دولفينوس القابضة المصرية، العام الماضي، اتفاقا يقدر بمبلغ 15 مليار دولار، مع شركتي “ديليك للحفر” الإسرائيلية، وشريكتها “نوبل إنرجي”، لاستيراد 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من حقليْ تمار وليفايثان على مدار 10 سنوات، جرى تعديله فيما بعد، وزيادة الإمدادات بنحو 35%.
وأعلنت الحكومة المصرية في 29 من سبتمبر 2018، الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، والتوقف عن استيراده من الخارج، لتعلن بعد ذلك بدء استيراد الغاز الإسرائيلي.
أضف تعليق