وزير البترول يتحدث عن تصدير الغاز وإلغاء الدعم.. ماذا قال؟ (فيديو)

قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية: “إن الوزارة لديها اكتفاء ذاتي من الغاز لطبيعي، ولا تقوم بتصدير الغاز لأي دول أخرى”.

وأضاف الملا خلال لقاء لبرنامج “كل يوم”، المذاع عبر فضائية “On E”، مساء السبت: “أن الدولة لا تدعم الغاز الطبيعي إطلاقا بأي صورة من الصور، سواء في المنازل أو المصانع”، لافتا إلى أن الدعم متعلق بأسطوانة الغاز “الأنبوبة” فقط.

زيادة أسعار المحروقات

ووصف الوزير رفع أسعار المحروقات بأنه “تصحيح للأسعار”، وليس زيادة لها، مضيفا: “أن الوزارة خلال الفترة الماضية أوصلت الغاز إلى 1.2 مليون وحدة في السنة، أي: بمعدل 100 ألف وحدة سكنية في الشهر، ما يوفر دعما كبيرا للدولة”.

وتابع : “الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث كثيرا مع الناس عن تصحيح أسعار المحروقات، فتقبلها المواطنون، ما أدى إلى إصلاح الخلل”.

ورغم نفيه تصدير الغاز، إلا أن الملا وصف استئناف تصدير الغاز للأردن من خلال خط الأنابيب بأنه مهم، معقبا: “في فترة الانقطاع كانت مشكلة، وتسببت في إحراج مع الدولة الشقيقة”.

وعن توقيع اتفاقية تصدير الغاز ما بين إسرائيل واليونان وقبرص، قال: “إنها لا تؤثر على مصر إطلاقا”.

وأشار إلى أن أهمية المشروع تنويع مصادر الغاز للقارة الأوروبية، وتصدير إسرائيل وقبرص منتجاتها إلى أوروبا، بسبب عدم امتلاكها بنية تحتية أو استهلاك في السوق المحلي.

تصدير الغاز من إسرائيل لمصر

ومقابل حديث الوزير عن الاكتفاء الذاتي ونفي دعم وتصدير الغاز، أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي أنها صادقت على اتفاقية بدء تصدير الغاز من إسرائيل لمصر، أوائل عام 2020، وفقا لما نشره موقع “أب ستريم” المَعني بأخبار البترول والغاز.

ونقل الموقع عن يوفال شتاينتز، وزير الطاقة الإسرائيلي، قوله: “إن التوقيع على التصريح علامة تاريخية لإسرائيل، ولن يدر دخلا كبيرا فحسب للحكومة، وإنما سيساعد على تقليص تلوث الهواء”.

وأضاف شتاينتز: “ستصبح إسرائيل لأول مرة في تاريخها مصدرا للطاقة، وشريكا مهما في سوق الطاقة الإقليمي”.

وبحسب وزارة الطاقة بحكومة الاحتلال، سيُجرى تصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر من حقليْ “تمار” و”لوثيان” في البحر المتوسط.

وبموجب اتفاقيات أُبرمت في العامين الماضيين، ستصدر تل أبيب 85 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر على مدى 15 عاما.

وفي سياق بتصدير الغاز من إسرائيل لمصر، يُذكر أن قضايا التحكيم الدولي من شركات الغاز الإسرائيلية ضد مصر انتهت في سبتمبر من العام الماضي بالتصالح، إذ تنازلت الشركات الإسرائيلية عن التعويضات المقرّرة لها مقابل شراء مصر نسبة من أسهمها، بالإضافة -وهو الثمن الأبرز- إلى استيراد مصر الغاز الإسرائيلي.

وخسرت مصر من إجمالي القضايا المرفوعة من إسرائيل بسبب الغاز الطبيعي ثلاث قضايا دولية، وتبلغ خسائرها 8 مليارات دولار وفقا لتقدير الدكتور محمود وهبة، عميد معهد الدراسات التطبيقية بمركز الدراسات العليا بجامعة مدينة نيويورك سابقا.