مصر تورّد الغاز للأردن وتشتريه من إسرائيل خلال أشهر

حقول الغاز المصري
عقد وزارة البترول اتفاقية تصدير الغاز المصري للأردن - أرشيف

كشف مسئول بوزارة البترول، أن وزارته تعتزم توقيع اتفاقية جديدة مع حكومة عَمان لتصدير الغاز المصري لمحطات الكهرباء بالأردن بنهاية العام الحالي.

ومن المتوقع أن يتم توقيع اتفاقية لتصدير نحو 250 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا للأردن، قبل نهاية العام الحالي على أن يبدأ التصدير العام المقبل، وفقا لصحيفة المصدر المصرية.

وأوضح المسئول أن المفاوضات الحالية بين الطرفين، تتعلّق بتسعير كميات الغاز الطبيعي المقرر تصديرها، ومواعيد التوريد والكميات الفعلية وفترة التعاقد المحددة.

يُذكر أن معدل تصدير الغاز المصري إلى الأردن بدأ في التراجع عام 2009، قبل أن تتوقف بعد ثورة يناير عام 2011، ما أدى إلى خسائر للأردن قدّرت بنحو 7 مليارات دولار.

ووقّعت مصر والأردن اتفاقية الشهر الماضي لتنظيم بيع وشراء الغاز بين البلدين، التي ستقوم القاهرة بموجبها بتزويد عمان بـ 10% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي.

استيراد الغاز

يأتي هذا في الوقت الذي ستبدأ شركة “دولفينوس” المصرية الخاصة استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل خلال الربع الأول من عام 2019، وستكون عمليات الاستيراد في البداية بكميات قليلة، تزداد تدريجيا حتى تصل إلى ذروتها في سبتمبر عام 2019، وذلك من أجل إعادة تصديره خلال الربع الأول من عام 2019، وفق ما أعلنته مصادر بصناعة البترول في مصر.

ويأتي هذا الإعلان بموجب اتفاق وقعته “دولفينوس” مع حقلي “تمار” و”لوثيان” الإسرائيليين في فبراير الماضي، في صفقة أثارت جدلا في الأوساط المصرية.

وكانت شركة “ديليك دريلينغ” الإسرائيلية وقّعت عقدا مع شركة دولفينوس الخاصة المصرية في فبراير عام 2018  لمدة عشر سنوات، بقيمة 15 مليار دولار، لتصدير الغاز الطبيعي لمصر.

وينص الاتفاق على توريد كمية إجمالية قدرها 64 مليار متر مكعب من الغاز على مدى العشر سنوات.

وتقودا المجموعتان “ديليك” الإسرائيلية و”نوبل إنرجي” التي مقرها تكساس مشروعي الغاز الإسرائيليين.

وجاءت هذه الصفقة رغم إعلان وزارة البترول عن تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بنهاية العام الحالي، وتحقيق فائض في 2019، وذلك مع استكمال مراحل تشغيل حقل ظهر، الذي بدأ الإنتاج الفعلي في منتصف ديسمبر الماضي.

ارتفاع غاز المنازل

أقرت الحكومة تصدير الغاز للأردن في الوقت الذي يعاني فيه المواطن المصري من زيادة أسعار الغاز المستخدم للمنازل، وهذه الزيادة التي أقرّتها بداية من أغسطس عام 2018 تصل إلى 75%.

وحُدّدت الأسعار الجديدة وفقا لشرائح الاستهلاك الثلاث كالآتي:

  • الشريحة الأولى: من صفر استهلاك حتى 30 مترا، فسيدفع  المُستهلك 175 قرش مقابل المتر المكعب الواحد.
  • الشريحة الثانية: ما يزيد عن 30 مترا مكعبا وحتى 60 مترا، فسيدفع المُستهلك 250 قرش للمتر المكعب.
  • الشريحة الثالثة: ما يزيد عن 60 مترا مكعبا، وسيدفع المُستهلك 300 قرش مقابل المتر المكعب.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *