رئيس البرلمان الليبي: قد نضطر لدعوة الجيش المصري للتدخل في بلادنا

أعلن عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي، اليوم الأحد، أن بلاده قد تضطر إلى دعوة القوات المسلحة المصرية للتدخل، إذا حصل تدخل أجنبي في ليبيا.

وقال رئيس البرلمان الليبي خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المصري، برئاسة علي عبد العال: “أيها السادة: الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، لم يعد له أي وجود أو فاعلية أو جدوى على الأرض في ليبيا، وأصبح مجرد شرعية عربية ودولية”.

رئيس البرلمان الليبي

وبحسب صالح فإن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في طرابلس ارتكب مخالفات جسيمة، منها:

• انتهاء مدة ولايته وصلاحيته، طبقا للفقرة (4) من المادة (1)، فضلا عن أنها لم تنل ثقة مجلس النواب، بل رفضت مرتين، ولم تؤد اليمين الدستورية بالمخالفة للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري.
• عدم انسحاب الميليشيات المسلحة من جميع المدن والتجمعات السكنية فور مباشرة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عمله، بالمخالفة للمادتين (37 و39) من فصل الترتيبات الأمنية في الاتفاق السياسي، مما جعل هذه الميليشيات تسيطر على صناعة القرار.
• المفترض أن القرار السيادي داخل المجلس الرئاسي يصدر-طبقا للاتفاق السياسي- بإجماع المجلس ولا يملك رئيسه إصدار القرارات السيادية منفردا، وقد خولف ذلك بعدة قرارات آخرها توقيع مذكرتي التفاهم مع تركيا في مجال التعاون البحري والأمني، ودون مصادقة مجلس النواب.

وتابع رئيس البرلمان الليبي خلال كلمته قائلا: “فخامة الرئيس، السادة الأفاضل: تجاهل المجتمع الدولي لهذه الحقائق والوقائع الثابتة والاستمرار في الاعتراف بشرعية هذا المجلس الرئاسي أقل ما يوصف به الخيانة”.

واختتم كلمته بقوله: “أدعوكم أيها السادة إلى اتخاذ موقف شجاع وإلا قد نضطر إلى دعوة القوات المسلحة المصرية للتدخل إذا حصل تدخل أجنبي في بلادنا”.

تركيا وليبيا

وقبل تصاعد الأوضاع، وقدوم رئيس البرلمان الليبي إلى جلسة البرلمان المصري، أصدرت وزارة الخارجية المصرية، في 9 يناير الجاري، بيانا عن الاجتماع الخماسي في القاهرة بشأن ليبيا والذي حضره وزراء خارجية مصر وفرنسا وإيطاليا وقبرص واليونان، لمناقشة أبرز التطورات.

وتركزت مناقشة الأطراف الخمسة على قضايا الشرق المتوسط، وأبرز ما جاء فيه ما يلي:

• اتفق الوزراء على عقد اجتماعهم المقبل في مدينة كريت اليونانية.
• شدد الوزراء على الطبيعة الإستراتيجية التى تجمع بين العلاقات بين دولهم.
• اتفق الوزراء على تركيز جهودهم من أجل مواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه منطقة شرق المتوسط من صراعات مسلحة، الإرهاب، الهجرة غير الشرعية.
• انتقد الوزراء الاتفاق الموقع في نوفمبر الماضي بين فايز السراج وتركيا.
• شدد الوزراء علي ضرورة احترام الحقوق الخاصة بالدخول في منطقة شرق المتوسط.
• رفض الوزراء أي قرار بإرسال قوات إلى ليبيا.
• وجه الوزراء الأولوية لتحقيق الحل السياسي كحل وحيد للأزمة الليبية.

يذكر أن القوات الليبية في بني غازي بقيادة خليفة حفتر، تشن هجمات على مصراتة وطرابلس المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.