“تشريعية النواب” تلغي إفراج نصف المدة لـ4 فئات‎ من المسجونين

"تشريعية النواب" تلغي إفراج نصف المدة لـ4 فئات‎ من المسجونين
عدم تطبيق إفراج نصف المدة على قضايا التجمهر، والمخدرات، وغسيل الأموال، والإرهاب- أرشيف

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على مشروع مقدم من الحكومة بشأن تنظيم السجون، والذي يستهدف عدم تطبيق إفراج نصف المدة تحت شرط، على قضايا التجمهر، والمخدرات، وغسيل الأموال، والإرهاب.

وينص مشروع القانون على أن يضاف إلى القانون رقم 396 لسنة 1956، في شأن تنظيم السجون مادة برقم 52 مكررا نصها: “لا تسري أحكام الإفراج تحت شرط المنصوص عليها في هذا القانون على المحكوم عليهم لارتكابهم أيا من الجرائم المنصوص عليها في القوانين أرقام الآتي:

  • 10 لسنة 1914، بشأن التجمهر.
  • 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، عدا الجناية المنصوص عليها بالمادة 37 منه.
  • 80 لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال.
  • 94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب.

إفراج نصف المدة

ونص مشروع القانون على أنه “يجوز الإفراج عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مُقيدة للحرية، إذا أمضى في السجن نصف العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تقل المدة داخل السجن عن ستة أشهر، فإذا كانت العقوبة السجن المؤبد، لا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه عشرين سنة على الأقل”.

واعتبر رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، علاء عابد، أن هذا التعديل بخصوص إلغاء إفراج نصف المدة لـ4 فئات، “يستهدف تصحيح مسار القانون في إطار مواجهة العناصر الخطرة التي تشكل خطورة على المجتمع، وتستفيد من إفراج نصف المدة، وهو الأمر الذي لا بد من مراعاته”.

وأضاف أن “التعديل يستهدف الحفاظ على الهوية المصرية، لأن هناك خطا أحمر بين تقييد الحرية بسبب جريمة ضد شخص، وبين جريمة ضد وطن وشعب”، حسب تعبيره.

واستطرد عابد: “الرئيس السيسي هو أكثر رئيس استخدم نص المادة 155 في الإفراج أو العفو من العقوبة، شفنا 30 ألف شخص معفو عنهم ممن لم يرتكبوا جرائم في حق الوطن”.

انتقادات حقوقية

كما أيد ممثل وزارة الداخلية، اللواء عبد الفتاح سراج، مشروع القانون كما جاء من الحكومة، وأوضح أنه يستهدف تصحيح المسار للقانون رقم 6 لسنة 2018، لمواجهة العناصر الخطرة بقضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب، إذ إن هذه العناصر تشكل خطورة وجرائم جسيمة، ولذلك يتم استثناؤهم من شرط إفراج نصف المدة حرصا على الوطن والصالح العام.

وكان النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، قد صرح في أكتوبر الماضي، بعدم وجود انتهاكات يتعرض لها المساجين داخل السجون من واقع الحديث معهم خلال الزيارات البرلمانية.

بينما أوضح وقتها اللواء أشرف عز العرب، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع السجون، عدم صحة ما يجرى بثه من بعض المنظمات الخارجية بشأن وجود تعذيب في السجون.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *