انتهت وزارة التضامن الاجتماعي من حصر أصحاب المعاشات المستحقين ضم العلاوات الخمس لمعاشاتهم، إذ بلغوا ما يقرب من 2.5 مليون شخص، بتكلفة تقدر بمبلغ 8 مليار جنيه، وذلك خلال الفترة اعتبار من 1 يوليو 2006 حتى عام 2015، وفقا لعمر حسن، مستشار الوزارة.
تصريحات حسن جاءت خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم الأحد، لمناقشة طلبات إحاطة بشأن أحقية أصحاب المعاشات في ضم العلاوات الخمس لمعاشاتهم، وتأخر تطبيقه.
ضم العلاوات الخمس
وأثناء الاجتماع ناقشت اللجنة طلبات الإحاطة التالية:
- طلب مقدم من سولاف درويش، وكيل اللجنة، بشأن امتناع وزيرة التضامن الاجتماعي عن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بأحقية أصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير له.
- طلب إحاطة قدمه محمود عطية، بشأن عدم تطبيق وزارة التضامن الاجتماعي حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص صرف الخمس علاوات المستحقة.
- طلب إحاطة مقدم من النائب محمد أحمد فؤاد، بشأن عدم تنفيذ حكم ضم العلاوات الخمس للمحالين إلى المعاش.
وبدوره رد مستشار وزارة التضامن الاجتماعي، على طلبات النواب، قائلا: “العلاوات الخاصة بدأت منذ عام 1987، كانت عنصرا من عناصر الأجر المتغير، الذي يشمل الحوافز والبدلات والأجر الإضافي والأرباح وغيره، وكانت العلاوة الخاصة تدخل الأجر المتغير بكامل قيمتها في المعاش، وهناك معاش الأجر الأساسي، ومجموع المعاشين يساوي قيمة المعاش”.
وتابع: “كل سنة فيه زيادة سنوية في المعاش، وأول قانون أقرّ زيادة المعاشات بنسبة 80% هو القانون رقم 150 لسنة 1988، والمادة الثانية منه تنص على أن يضاف 80% من قيمة العلاوة الخاصة لمعاش الأجر المتغير، والتأمين الاجتماعي كان ملتزما بالإضافة كل سنة”.
وأضاف: “أن العلاوة أصبحت بعد ذلك تضم للأجر الأساسي خمس علاوات، تُضاف عند الخروج على المعاش، كل واحد مننا عنده خمس علاوات لم تضم للأجر الأساسي، ومن 1 يوليو 2006 صدر القانون، ولم يتضمن ضم 80% من العلاوة الخاصة للأجر المتغير، فأصبحت هناك مشكلة أنه لا يوجد تشريع بضمها، ولا يوجد معاش بعلاوة خاصة”.
أحكام قضائية
وفي 23 ديسمبر الماضي، أصدرت محكمة القضاء الإداري قرارا جديدا فيما يخص الإشكال المقدم ضد وزيرة التضامن الاجتماعي، لتنفيذ حكم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.
وقضت المحكمة دائرة 12 بعدم الاختصاص بنظر الإشكال المُقام من البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، ضد وزيرة التضامن الاجتماعي، للاستمرار في تنفيذ حكم إضافة 80%، والصادر من المحكمة الإدارية العليا.
وطالب الإشكال تنفيذ الحكم وعدم وقفه، لإصداره من أعلى عتبة قضائية، وهي الإدارية العليا، باعتبارها آخر درجة من درجات التقاضي.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكما في فبراير الماضي، بأحقية أصحاب المعاشات في ضم العلاوات الخمس غير المضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم، وبنسبة 80% من مجموع قيمتها.
أضف تعليق