أعلن سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية القابضة، عن خططه لاستغلال جزيرتي آمون وقلادة في أسوان، اللتين تسلمهما مؤخرا بعد نزاع استمر 8 سنوات.
جاء ذلك في أول تعليق له بعد تمكنه من استلام جزيرة قلادة التي اشتراها من ورثة أنطوان قلادة، ودخول أوراسكوم للتنمية جزيرة آمون، التي حصل عليها بنظام حق الانتفاع من الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق “إيجوث”، بعد خلاف مع الأهالي الذين أكدوا ملكيتهم لأجزاء منهما.
وأوضح سميح أن الخطة تتضمن إقامة فندق خمس نجوم على الجزيرة الأولى، ومنزلا له، وحديقة في الجزيرة الثانية، كما سيتيح حديقة منزله في قلادة لنزلاء الفندق، في إطار تحسين الخدمات المقدمة لهم، خاصة أن مدة إقامته في الجزيرة لن تزيد على 6 أيام سنويا على أقصى تقدير، حسب قوله.
جزيرتا آمون وقلادة
وفيما يخص الخلاف مع أهالي جزيرتي آمون وقلادة، قال سميح ساويرس، إنه ينتظر الوقت المناسب لإنهاء الأزمة، قائلا: “منتظر الوقت المناسب عشان أراضي جيراني من أهالي النوبة وأشوف طلباتهم، ولكن بعد انتهاء مناقشاتهم مع محافظ أسوان”.
وردا على اعتراضات الأهالي على استغلال رجل الأعمال للجزيرتين، وتأكيدهم ملكيتهم لأجزاء منهما، قال ساويرس: “الأهالي على عيني ورأسي، والنوبيين بموت فيهم من زمان وحاسس إنهم مظلومين في مليون حاجة، لكن جزيرة قلادة على خريطة مصر مكتوب عليها أنطوان بك قلادة طبقا للمرسوم الملكي”.
وتابع: “أنطوان قعد هناك هو وأولاده وأحفاده وابن حفيده اللي باع لي الجزيرة، وأي حد يدعي إنه له حقوق بعد 100 سنة فده أمر غير مقبول”، على حد قوله.
طرد الأهالي
وفي سياق الحديث عن تمكين سميح ساويرس من جزيرتي آمون وقلادة، اقتحمت قوات من الشرطة في ديسمبر الماضي، قريه جبل تقوق النوبية وقامت بإلقاء قنابل غاز على الأهالي، إذ يرفضون تسليم الجزيرة لرجل الأعمال، موضحين أنهم توارثوها عن أجدادهم ولديهم أوارق تثبت ملكيتهم للأرض.
وتلاصق جزيرة آمون جزيرة قلادة، التي آلت ملكيتها هي الأخرى إلى ساويرس، إذ يرغب في تنفيذ مشروع سياحي ضخم بالجزيرتين.
وكان شريف حسن، محامي المتضررين قد قال: إن 8 عائلات لديها ما يثبت ملكيتها لأجزاء من “آمون” و”قلادة”، وستلجأ للقضاء، وأضاف في تصريحات صحفية، أنهم يمتلكون 6.25 قراريط من جزيرة آمون، و12 قيراطا في قلادة من إجمالي 4 أفدنة.
فيما قال شريف بنداري، رئيس شركة إيجوث: إن جزيرة آمون بالكامل تملكها شركته، وعلى من لديه مستندات غير ذلك اللجوء للقضاء.
أضف تعليق