أظهر تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الذي أصدره البنك المركزي على موقعه الإلكتروني أن الدين الخارجي لمصر بلغ في نهاية يونيو الماضي 108.7 مليارات دولار، بنسبة زيادة 17.3% عن الفترة نفسها عام 2018.
وأفاد تقرير البنك المركزي بأن نسبة 75.8% من الدين الخارجي لمصر، دين طويل الأجل، بقيمة 82.4 مليار من إجمالي الدين الخارجي.
وتبلغ نسبة الدين متوسط الأجل 14% بقيمة 15.2 مليار دولار من إجمالي الدين، فيما تبلغ نسبة الدين قصير الأجل 11.1 مليار دولار، بنسبة 10.2% من إجمالي الدين الخارجي.
الدين الخارجي لمصر
وبحسب بيانات المركزي، تستحوذ المؤسسات الدولية، مثل: صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية، على النصيب الأكبر من الدين الخارجي لمصر بقيمة 32.8 مليار دولار من إجمالي الدين الخارجي.
وتتوزع الديون الخارجية المستحقة على مصر للمؤسسات الدولية على النحو التالي:
- ديون لصندوق النقد الدولي، بقيمة 11.2 مليار دولار.
- ديون البنك الدولي، بقيمة 10.6 مليارات دولار.
- ديون للبنك الأوروبي للاستثمار، بقيمة 3.2 مليارات دولار.
- ديون للبنك الإفريقي للتنمية، بقيمة 3 مليارات دولار.
وتأتي الدول العربية في المركز الثاني من حيث الدول الدائنة لمصر بقيمة إجمالية 23.5 مليار دولار، يتوزع معظمهم على السعودية والإمارات والكويت.
ووفقا للتقرير، اتفق البنك المركزي على تعديل موعد سداد ودائع السعودية والكويت والإمارات العام الماضي.
وبحسب البيانات، تبلغ إجمالي ودائع السعودية لدى مصر 7.891 مليارات دولار، شاملة الفائدة عليها، وتستحق على أربع دفعات.
وحصل البنك المركزي على الودائع التالية:
- 5 ودائع من السعودية، بقيمة إجمالية 8 مليارات دولار، من مايو 2012 حتى منتصف 2017.
- إجمالي ودائع الكويت لدى مصر 4.109 مليارات دولار، شاملة الفوائد، وتُستحق على دفعتين.
- ودائع الإمارات 6.258 مليارات دولار، وتُستحق على 10 دفعات.
أعباء الديون
وتتوزع بقية الديون الخارجية لمصر على خمسة أعضاء من نادي باريس، وهم: ألمانيا بقيمة 3 مليارات دولار، واليابان بقيمة 2.5 مليار دولار، وفرنسا بقيمة 1.5 مليار دولار، وأمريكا بقيمة 1.3 مليار دولار، وبريطانيا بقيمة 1.1 مليار دولار، بالإضافة إلى 6.5 مليارات دولار للصين.
وفي 12 ديسمبر الماضي، صرح أحمد كجوك، نائب وزير المالية، بأن إجمالي الديون الخارجية على مصر في 30 يونيو الماضي نحو 109 مليارات دولار، بنسبة 33.8% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغت تلك النسبة في 30 يونيو 2017 نحو 37%.
وأوضح كجوك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الذي عُقِد آنذاك، أن الحكومة تستهدف النزول بنسبة إجمالي الدين الخارجي الحكومي من الناتج المحلي إلى 30% في يونيو 2020.
وفي 30 أكتوبر الماضي، أعلن البنك المركزي سداد ديون خارجية بقيمة 33.954 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، وفي الوقت نفسه ارتفع إجمالي الدين الخارجي، نتيجة زيادة القروض، مضيفا: “أنه رغم ذلك في الحدود الآمنة” وفقا للمعايير الدولية.
وأظهر تقرير البنك المركزي أن أعباء خدمة الدين الخارجي وصلت إلى نحو 13.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2018-2019 مقابل نحو 13.25 مليار دولار في العام السابق عليه، ووزّعت بين نحو 10.2 مليارات دولار أقساط مسددة، ونحو 3.2 مليارات دولار فوائد مدفوعة.
أضف تعليق