استنكرت مصر، في بيان شديد اللهجة، مغالطات البيان الإثيوبي الأخير بشأن الاجتماع الوزاري لمفاوضات سد النهضة، الذي عُقد اليومين الماضيين، رافضة بيان الجانب الإثيوبي جملة وتفصيلا.
وتضمّن البيان المفصل عن مفاوضات سد النهضة أهم رسائل وزارة الخارجية إلى الشعب المصري، ردا على مغالطات الخارجية الإثيوبية.
وقات الخارجية المصرية: “إن بيان إثيوبيا عن الجولة الرابعة من المفاوضات تضمّن العديد من المغالطات، منها: أن مصر طلبت ملء سد النهضة في فترة تمتد من 12 إلى 21 سنة، في حين أن الطرح المصري يقود إلى ملء سد النهضة في ست أو سبع سنوات إذا كان إيراد النهر متوسطا أو فوق المتوسط خلال فترة الملء”.
مفاوضات سد النهضة
وتضمنت رسائل وزارة الخارجية بشأن مفاوضات سد النهضة أن الاجتماعات الوزارية الفنية الأربعة لم تفضِ إلى تحقيق تقدم ملموس، بسبب تعنّت إثيوبيا، وتبنيها لمواقف مغالى فيها، تكشف عن نيتها في فرض الأمر الواقع، وبسط سيطرتها على النيل الأزرق، وملء وتشغيل سد النهضة دون أدنى مراعاة للمصالح المائية لدول المصب.
وبحسب بيان مصر، فإن مواقف إثيوبيا ومقترحاتها التي قدمتها خلال الاجتماعات الوزارية، تعكس نيتها ملء خزان سد النهضة دون قيد أو شرط ودون تطبيق أية قواعد توفر ضمانات حقيقية لدولتيْ المصب، وتحميهما من الأضرار المحتملة لعملية الملء، كما ترفض إثيوبيا تصريف الإيراد الطبيعي أثناء عملية تشغيل سد النهضة.
وأشارت مصر عبر البيان إلى اتفاق إعلان المبادئ المُبرم في 23 مارس 2015، وكذلك اتفاقية 1902 التي أبرمتها إثيوبيا بإرادتها الحرة كدولة مستقلة، واتفاقية 1993 التي تعهدت فيها بعدم إحداث ضرر لمصالح مصر المائية.
سنوات الجفاف
وذكر بيان الخارجية أنه كلما طالبت مصر بضرورة الاتفاق على خطوات فعالة للتعامل مع سنوات الجفاف التي قد تحدث أثناء الملء، تقوم إثيوبيا باستخدام الشعارات الجوفاء بالتلويح باستعدادها لملء سد النهضة بشكل منفرد.
واستنكرت مصر ما ورد في بيان الخارجية الإثيوبية من مزاعم بأن مصر تسعى للاستئثار بمياه النيل، موضحة أن مثل هذه التصريحات والشعارات الجوفاء ربما تصدر للاستهلاك المحلي.
وأكدت مصر التزامها بالعمل الأمين، إذ انخرطت في هذه المفاوضات بحسن نية، وبروح إيجابية، تعكس رغبتها الصادقة في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن، يحقق المصالح المشتركة لمصر ولإثيوبيا.
وأكدت مصر أنها ستشارك في الاجتماع المقرر، الذي يعقده وزير الخزانة الأمريكي مع وزراء الخارجية والمياه لمصر والسودان وأثيوبيا في واشنطن يومي 13 و14 يناير 2020، من منطلق التزامها بالعمل الأمين، من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن، وفي إطار سعيها للحفاظ على مصالح الشعب المصري، التي لا تقبل التهاون فيها.
أضف تعليق