صادرات القطن تتراجع 17% في بداية الموسم.. تفاصيل

صادرات القطن تتراجع 17%
صادرات القطن تتراجع 17% خلال 3 أشهر في الموسم الحالي - أرشيف

كشفت عزة رشوان، رئيسة اتحاد مصدري الأقطان، عن تراجع صادرات القطن خلال أول 3 شهور من الموسم الحالي بنحو 17% مقارنة بالفترة من الموسم الماضي.

وقالت رشوان في تصريحات صحفية: إن حجم التعاقدات خلال الفترة الحالية 44 ألف طن، مقابل 53 ألف طن قطن خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

صادرات القطن

وأضافت أن صادرات القطن خلال الموسم الماضي 2018-2019، قفزت بنسبة 60% مقارنة بالموسم السابق له.

وبحسب رئيسة اتحاد مصدري الأقطان، بدأ موسم التصدير بمصر في سبتمبر 2019 وينتهي في 31 أغسطس 2020

وأرجعت رشوان تراجع حجم صادرات القطن المصري خلال الموسم الجاري مقارنة بالموسم الماضي، إلى تخفيض المساحة المزروعة هذا العام، بالإضافة تراجع إنتاجية المحصول.

وبلغ إجمالي القطن المصدر الموسم الماضي نحو 1.8 مليون قنطار من القطن (88 ألف طن)، مقابل نحو1.1 مليون قنطار (بنحو 55 ألف قنطار) في الموسم السابق له.

وارتفع إنتاج محصول القطن في مصر من 1.4 مليون قنطار في الموسم 2017-2018، إلى 2.5 مليون قنطار من القطن الموسم الماضي، بسبب زيادة المساحة المزروعة من القطن، بحسب عزة.

وبلغت مساحة الأراضي المزروعة في الوجه البحري الذي يعتمد عليه في التصدير الموسم الماضي 120 ألف فدان

وتقلصت هذه المساحة الموسم الحالي إلى 40 ألف فدان، بعد مطالبات من التجار لوزارة الزراعة، نتيجة تراكم محصول القطن من المواسم السابقة لدى التجار، وفقا لرئيس إحدى الشركات.

تراكم المحصول

وفي سياق تراجع صادرات القطن، قررت الشركة القابضة للغزل والنسيج، أمس، بيع القطن من شركات التجارة إلى شركات الغزل بسعر 1500 جنيه للقنطار، على أن تدعم القابضة شركات التجارة ماديا.

وتراوح سعر شراء القطن من الفلاحين خلال الموسم الحالي ما بين 2100 جنيه و1800 جنيه، للقنطار وفقا لنظام التداول الجديد.

وكانت نقابة الفلاحين، قد شكت نهاية سبتمبر الماضي من ركود بيع القطن المصري، وأنه لا يجد من يشتريه، محذرة من لجوء الفلاحين إلى حرقه قبل الحصاد، بسبب زيادة تكلفة جني المحصول.

وقال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين: “إنه برغم تكلفة زراعة القطن المرتفعة، وتدني أسعاره عن العام الماضي، وقلة المساحة المزروعة، فإن القطن لا يجد مشترين”.

وحمّل نقيب الفلاحين وزراتَي الزراعة وقطاع الأعمال المسئولية الكاملة عن خسائر مزارعي القطن المصري، وفشل عملية تسويقه، كما حذّر من تكرار سيناريو حرق محصول القطن، وانقراض زراعته.

وأكّد أن آلاف الشكاوى وصلت للنقابة العامة للفلاحين من مزارعي القطن المصري، الذين يشكون من عدم وجود مشترين له، وتخلي الحكومة عنهم، وتركهم فريسة للتجار، ما يعرضهم لخسائر فادحة، موضحا أن المادة 29 من الدستور تلزم الحكومة بشراء المحاصيل الأساسية بهامش ربح.

وأشار إلى أن تدهور أحوال محصول القطن المصري سببه الأساسي الفشل في التسويق، ووجود فائض كبير من محصول القطن للعام الماضي، وتخلي الحكومة عن استلام المحصول.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.