تحديد مهام وزير الدولة للإعلام.. 5 قرارات في اجتماع الحكومة

تحديد مهام وزير الدولة للإعلام.. 5 قرارات في اجتماع الحكومة
مجلس الوزراء وافق على السياسة الإعلامية التي عرضها وزير الدولة للإعلام - وكالات

اتخذ مجلس الوزراء عددا من القرارات في اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم، أبرزها الموافقة على إصدار قانون التخطيط العام للدولة، والموافقة على تحديد مهام وزير الدولة للإعلام واختصاصاته، وكذلك إعطاء مهلة أربعة أشهر للانتهاء من ميكنة وتوثيق جميع بيانات أصول الدولة.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على السياسة الإعلامية التي عرضها أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، وردّ وزير الإعلام على استفسارات الوزراء حول السياسة المقترحة.

تحديد مهام وزير الدولة للإعلام

وبعد موافقة مجلس الوزراء على تحديد مهام وزير الدولة للإعلام واختصاصاته، كُلّف المستشار القانوني لمجلس الوزراء بصياغة الاختصاصات، تمهيدا لصدور القرارات التنفيذية لها من رئيس مجلس الوزراء.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وينص التعديل على أن يكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه مُرفقا به مُذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه، موضحا بها قيمة التعويض المبدئي، الذي يُجرى إيداعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة.

كما نصّ التعديل على زيادة المُهلة المخصصة لإيداع النماذج التي يُجرى التوقيع عليها ممن يُجرى نزع ملكية عقاره، أو القرار الوزاري الصادر من الوزير المختص بنزع الملكية، لتكون المهلة ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة بالجريدة الرسمية بدلا من سنتين.

ويُجرى تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة، ويقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة، مضافا إليه نسبة 20% من قيمة التقدير، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار.

خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي:رئيس الوزراء يوجه التهنئة للإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد.. ويشيد بحرص…

Geplaatst door ‎رئاسة مجلس الوزراء المصري‎ op Woensdag 8 januari 2020

الموافقة على قوانين

ووافق أيضا مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015، بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بهدف وضع إطار قانوني أشمل لتحديد الأشخاص والكيانات الإرهابية، واتخاذ التدابير المناسبة في ضوء ما كشف عنه الواقع العملي لأحكام هذا القانون.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، بحيث يُعمل بأحكامه في شأن إعداد خطط التنمية المُستدامة الطويلة، ومتوسطة الأجل، والاقتصادية والاجتماعية، ومتابعتها وتقييمها، مع التأكيد على استيعاب الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد اختصاصات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بخصوص التطوير المؤسسي.

وكلّف مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بإنشاء وحدة مركزية على مستوى الدولة داخل الوزارة، تكون مسئولة عن توثيق جميع بيانات الأصول المملوكة للدولة على مستوى الجمهورية، داخل كردونات المدن والقرى القائمة، محددا مهلة زمنية أربعة أشهر؛ للانتهاء من ميكنة وتوثيق جميع بيانات أصول الدولة.

وفي إطار تحديد مهام وزير الدولة للإعلام، كان مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد هاجم في ديسمبر الماضي، تعيين أسامة هيكل، وزير دولة لشئون الإعلام، موضحا أنه وزير بلا وزارة.

وقال: “حتى الآن القانون لم يوضح اختصاصاته، ولا علاقته بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة والوطنية للصحافة”، على حد قوله.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.