إعفاء السيارات التركية من الجمارك: منطقة تجارة حرة بين البلدين

إعفاء السيارات التركية من الجمارك: منطقة تجارة حرة بين البلدين
إعفاء السيارات التركية من الرسوم الجمركية لتصبح "زيرو جمارك"- أرشيف

بدأت مصلحة الجمارك الأربعاء، تطبيق قرار إعفاء السيارات التركية من الجمارك، وفقا لاتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة بين البلدين.

وأصدرت الإدارة العامة للاتفاقيات والتعاون الدولي، بالإدارة المركزية للتعاون الدولي بقطاع النظم والإجراءات الجمركية بمصلحة الجمارك، منشور اتفاقيات رقم 1 لسنة 2020 بشأن إعفاء السيارات التركية من الجمارك.

إعفاء السيارات التركية من الجمارك

وبحسب مصدر مطلع بمصلحة الجمارك، فإنه بموجب المنشور جرى إعفاء السيارات التركية من الرسوم الجمركية لتصبح “زيرو جمارك”، مضيفا أنه جرى توزيع المنشور على المنافذ بالمطارات والموانئ المصرية، والتي بدأت بدورها تطبيقه الأربعاء.

وينص قرار إعفاء السيارات التركية من الجمارك أن ذلك في ضوء الترتيبات المقررة ببروتوكول كل من “اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين مصر ودول الإفتاء (دول الرابطة إفتاء تضم سويسرا والنرويج وأيسلندا وليختنشتاين)، واتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة بين مصر وتركيا”.

ووفقا للمنشور، بدأت المنافذ الجمركية بالموانىء والمطارات تطبيق اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة بين مصر ودول الإفتاء (سويسرا والنرويج وأيسلندا وليختنشتاين) على المنتجات التالية:

  • السيارات تامة الصنع وبعض أنواع المحركات والمولدات الكهربائية.
  • المنتجات المدرجة في الفئة (د) يجرى رفع نسبة التخفيض عليها لتصبح 100% من فئة الوارد بدلا من 90%.
  • المنتجات المدرجة في القائمة (4)، ومنها السيارات، يجرى رفع نسبة التخفيض عليها لتصبح 100% من فئة الوارد بدلا من 90%.

اتفاقية زيرو جمارك

وفي سياق تطبيق قرار إعفاء السيارات التركية من الجمارك، يذكر أن وزارة المالية أعلنت تطبيق اتفاقية تطبيق “زيرو جمارك” مع مطلع العام المنصرم 2019.

ودخلت اتفاقية ”زيرو جمارك“ حيّز التنفيذ منذ ما يقرب من أربعة عشر عاما، إذ بدأت المفاوضات بشأنها منذ عام 1995، التي أدّت لتوقيع اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية في يونيو 2000.

وفي عام 2001، صدّق البرلمان عليها، ودخلت حيز التنفيذ بداية من يونيو 2004، وتنص على إلغاء تدريجي للرسوم الجمركية على الصادرات الأوروبية إلى مصر “المنتجات الصناعية الأوروبية”، خلال الفترة من 2004 حتى 2019، بحيث تصل إلى صفر بانتهاء الفترة الانتقالية التي مدتها 15 عاما.

وكانت غرفة صناعة السيارات قد حاولت مد الفترة الانتقالية عامين آخرين، نظرا لتأثير الاتفاقية على أسعار السيارات في مصر، خصوصا السيارات المجمعة محليا، معللين ذلك بتجنب حدوث صدمة لسوق تجميع السيارات في مصر.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.