الإدارية العليا: التراخي في إزالة بناء مخالف يوجب توصيل المرافق له

قالت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الثلاثاء: إن تراخي الجهة الإدارية في إصدار أو تنفيذ قرار إزالة بناء مخالف حتى يصير مأهولا بالسكان، يترتب عليه حق قاطنيه في تزويدهم بالمرافق الأساسية اللازمة للعيش.

جاء ذلك خلال حكم إلزام محافظة الإسكندرية بتوصيل التيار الكهربائي لعقار أقيم بالمخالفة، وإلغاء قرار امتناعها عن توصيل المرافق، كونه صار سكنا وملاذا لسكان المنطقة، كما يستغل كدار مناسبات وعيادة طبية ومقرا إداريا لإحدى الجمعيات.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين، وحسن هند، وهشام السيد، ومحمد دويدار، نواب رئيس مجلس الدولة.

إزالة بناء مخالف

وأوضحت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات قرارها أن العقار بالرغم أنه أُقيم دون ترخيص ألا أنه لم يستدل من الأوراق على صدور قرار بإزالته، ولكنها غفلت وتراخت عن تنفيذ الإزالة ولو بالقوة الجبرية.

وأضافت المحكمة أن الجهة الإدارية تراخت عن إزالة بناء مخالف حتى شغل، واستغل لتقديم خدمات عامة لسكان المنطقة، ويُستغل كدار مناسبات وعيادة طبية ومقر إداري للجمعية، مما يترتب عليه الحق في التزويد بالمرافق الأساسية اللازمة للمعيشة.

وبناء عليه، رأت المحكمة أن امتناع محافظة الإسكندرية عن التصريح بإدخال المرافق به يُمثل في حقها قرارا سلبيا غير مشروع، ويجب إلغاؤه.

إلزامية تقديم الخدمات

كما بيّنت المحكمة أن المُشرع حظر على الجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المبنية أو أي من وحداتها بخدمات المرافق إلا بعد تقديم صاحب الشأن شهادة من الجهة الإدارية تفيد صدور ترخيص بالمباني المقامة ومطابقتها لشروط الترخيص.

وتابعت المحكمة في حيثيات قرارها، أن المُشرع لم يخول الجهة الإدارية أية سلطة تقديرية في إزالة بناء مخالف أو إيقاف وإزالة الأعمال المخالفة بشكل عام، وإنما أوجب عليها أن تنهض لمنع المخالفة وإزالتها على وجه السرعة عند بدء الشروع فيها، وقبل الانتهاء منها، حتى لا يترتب على التراخي في اتخاذ الإجراءات آثار تمتد إلى الغير.

واستطردت المحكمة أن الجهة الإدارية حين تتراخى عن إصدار قرار إزالة بناء مخالف، فلا هي اتخذت إجراءات الإزالة، ولا أتاحت لشاغلي العقار التزود بالمرافق اللازمة للمعيشة.

وهو ما ينبئ بمفهوم المخالفة عن موافقتها الضمنية على شغله بالسكان، والتي تقضي قواعد العدالة أن تستقيم حياتهم اليومية بالتزود بالمرافق الأساسية المطلوبة للمعيشة، طالما لم يثبت أن العقار يهدد أمن وسلامة السكان الشاغلين له.

وكان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد استنكر قلة عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء، وموافقة الحكومة على 58 طلبا فقط، قائلا: “محافظات السويس والقليوبية والمنوفية والبحيرة والفيوم وكفر الشيخ وأسيوط وأسوان والوادي الجديد ومطروح وشمال سيناء، لم يُجرَ الموافقة على أي طلبات منها، أنا مش فاهم دي الحقيقة”.

جاء ذلك تعقيبا على تصريح النائب جمال سعد، خلال الجلسة العامة للمجلس، في 23 من الشهر الجاري، بشأن طلبات التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا وجود نحو ثلاثة ملايين مخالف على مستوى الجمهورية، في حين تقدم 10 آلاف حالة فقط.