أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، استيراد مصر نحو 11.7 مليون طن من المنتجات البترولية لتغطية الاحتياجات المحلية خلال عام 2019، بتكلفة بلغت نحو 6.8 مليارات دولار.
وأضافت “البترول”، في تصريحات صحفية، أن إجمالي ما استُهلك بلغ حوالي 76 مليون طن، منها 30.2 مليون طن من المنتجات البترولية، وحوالي 45.7 مليون طن من الغاز الطبيعي.
المنتجات البترولية
وأوضحت الوزارة انخفاض استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بحوالي 3.1% عن العام السابق، كنتيجة مباشرة لزيادة الأسعار بعد قرار الدولة بتطبيق المرحلة الأخيرة من البرنامج الإصلاحي لهيكل تسعيرها.
وكانت مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارا، في 6 يوليو الماضي، يحمل رقم 1558 لسنة 2019، بشأن التسعير التلقائي للوقود، لمتابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، بحيث يُجرى ربط سعر المنتجات البترولية بالسوق المحلي.
وفي 12 من ديسمبر الجاري، كشف طارق الملا، وزير البترول، عن انخفاض الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية إلى 31 مليون طن في العام المالي الماضي، مقابل 39 مليون طن في عام 2015-2016.
وقال الملا، خلال جولة تفقدية لحقل ظهر للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط: “إن واردات مصر من المنتجات البترولية انخفضت أيضا إلى 12 مليون طن في عام 2018-2019، مقابل 16 مليون طن في عام 2015-2016”.
إلغاء الدعم
وفي سياق الحديث عن المنتجات البترولية، أعلن محمد عبد الفتاح، نائب وزير المالية لشئون الموازنة العامة، في نفس اليوم، إنفاق نحو 84 مليار جنيه من دعم المواد البترولية خلال العام المالي الماضي، مقابل 89 مليار جنيه خصصت عند إعداد الموازنة، ومقارنة بنحو 120 مليار جنيه خلال العام المالي 2017/ 2018.
وكانت الحكومة قد رفعت في يوليو من العام الجاري أسعار الوقود للمرة الخامسة منذ يونيو 2014، بنسب تصل إلى 30% لتكون على النحو التالي:
- البنزين 92 أوكتين من 6.75 إلى 8 جنيهات للتر.
- البنزين 80 أوكتين من 5.50 إلى 6.75 جنيهات.
- البنزين 95 من 7.75 إلى 9 جنيهات للتر.
- السولار من 5.50 إلى 6.75 جنيهات للتر.
وجاء رفع أسعار الوقود أكثر من مرة، ضمن اشتراطات برنامج صندوق النقد الدولي في 2016، مقابل قرض بنحو 12 مليار دولار، وتضمنت الاشتراطات كذلك برامج تقشفية، وتحرير سعر الصرف، وزيادة الضرائب، وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة.
يذكر أن الحكومة ستراجع في يناير المقبل، أسعار المنتجات البترولية والبنزين، وفقا لما يُسمى بآلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، التي تُجرى كل 3 أشهر، بينما ينتظر المصريون انخفاضا في الأسعار.
وتستهدف آلية التسعير التلقائي ربط المنتجات البترولية في مصر بأسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ضمن خطة الدولة لإلغاء الدعم عن الوقود.
وفي أول تطبيق فعلي لآلية التسعير التلقائي، في أكتوبر الماضي، خفّضت الحكومة أسعار البنزين بجميع أنواعه، بقيمة 25 قرشا.
أضف تعليق