البرلمان في 2019: تعديل الدستور وبيع الجنسية وقروض

البرلمان في 2019: تعديل الدستور وبيع الجنسية وقروض
أزمة غياب النواب عن الجلسات والفوضى داخل المقاعد تسببت في تعليق الجلسات - مصر في يوم

شهد البرلمان في 2019 نهاية الدور التشريعي الرابع، وإطلاق الدور التشريعي الخامس، وعلى مدار العام ناقش البرلمان مشاريع قوانين عديدة، وأصدر بعضها، فيما لا يزال عدد منها قيد النقاش.

وكان الحدث الأبرز بحصاد البرلمان في 2019 هو إدخال تعديلات على دستور 2014، التي سمحت للرئيس عبد الفتاح السيسي بتمديد ولايته الرئاسية، والترشح لفترة جديدة، وكذلك الموافقة على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وقانون منح الجنسية المصرية مقابل الاستثمار.

وشهدت جلسات البرلمان في 2019 الموافقة على قروض ومنح لسد العجز، وتمديد حالة الطوارئ، وزيادة معاشات العسكرين والشرطة، كما لم يسلم البرلمان من أزمات، بسبب إقراره قوانين مثيرة للجدل.

البرلمان في 2019

حملت حقيبة البرلمان في 2019 الموافقة على قوانين وتعديل بعض منها، أثارت موجة من الجدل في المجتمع، ففي يناير أثارت تعديلات البرلمان على المادة 28 من مشروع قانون المحال العامة، التي تحظر لعب القمار، وتداول أو بيع مشروبات روحية أو كحولية جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفسّر علي عبد العال، رئيس البرلمان، حذف هذه المادة، بأن هذه الأفعال مُجَرّمة بالفعل في قوانين أخرى، ومحظور ارتكابها، وبالتالي لا داعي لتكرار النص في هذا القانون الخاص بالمحال العامة، على حد قوله.

تعديل الدستور

أما الحدث الأبرز، الذي شارك فيه البرلمان في 2019، فكان التعديلات الدستورية، التي بدأت من قبول طلب النواب على مبدأ تعديل الدستور في 14 نوفمبر حتى إقرارها في 16 أبريل.

وفي 16 أبريل الماضي، وافق مجلس النواب، برئاسة علي عبد العال، بصورة نهائية على صياغات التعديلات الدستورية، التي تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في الحكم، حتى العام 2030.

ضريبة الدخل

ومن أبرز حصاد البرلمان في 2019، موافقته بشكل نهائي، في 15 فبراير، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك خلال الجلسة العامة التي عُقدت اليوم، برئاسة علي عبد العال.

وبحسب تقرير اللجنة المختصة، يهدف مشروع القانون إلى:

  • توفير موارد مالية حقيقية، تُسهم في السيطرة على عجز الموازنة العامة عند الحدود الآمنة.
  • تفادي ترتيب أعباء إضافية على المواطنين.
  • رفع كفاءة المنظومة الضريبية، بحيث تصبح معبرة عن الاقتصاد القومي.

 مخالفات البناء

وجاء ضمن حصاد البرلمان في 2019، الموافقة نهائيا، في مارس الماضي، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، ويتضمن مشروع القانون عددا من الأمور المهمة، منها: أن هناك ثماني حالات يُحظر التصالح فيها، كما أن المباني المقامة على الأرض الزراعية يجوز التصالح فيها بشروط.

وحدد القانون قيمة مقابل التصالح، التي تبدأ من 50 جنيها كحد أدنى إلى 2000 جنيه حد أقصى للمتر المسطح، وكذلك ألزم القانون بطلاء واجهات المباني، لإنهاء التصالح، باستثناء القرى من ذلك الشرط.

وفي 9 يوليو، أقرّ البرلمان شرطا يُحرم طلاب التعليم المفتوح من القيد في نقابة المحامين دون الحصول على شهادة الثانوية العامة.

الجنسية مقابل الاستثمار

ولا يُمكن نسيان الموافقة على قانون الإقامة للأجانب، ومنح الجنسية المصرية مقابل الاستثمار، ضمن أبرز ما جاء في حصاد البرلمان في 2019، وهو القانون الذي أقره في 11 يوليو الماضي.

وفي 15 يوليو، وافق البرلمان، بأغلبية ثلثيْ أعضائه، نهائيا، على مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، أو ما يعرف بقانون الجمعيات الأهلية.

البيانات الشخصية وأراضي الدولة

ووافق البرلمان في 2019، وتحديدا في الثالث من نوفمبر الماضي، على صياغة لجنة الاتصالات بشأن المادة (37) من مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، التي تنص على توقيع عقوبات تصل إلى الحبس ستة أشهر، وغرامات تصل إلى مليونيْ جنيه، لمن يمارس جريمة تداول البيانات الشخصية.

وفي 4 نوفمبر، وافق نهائيا على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتغليظ عقوبة التعدي على أراضي الدولة والأفراد، لتتراوح من 500 ألف جنيه غرامة، وتصل إلى مليون جنيه، وكذلك بالحبس مدة تصل سبع سنوات.

زيادة المعاشات

بند زيادة المعاشات كان له حيز اهتمام من قبل البرلمان في 2019، إذا أثار علي عبد العال الجدل في مارس، عندما أعلن أن زيادة معاشات الشرطة “دين في رقبتي”.

في 15 أبريل، وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بزيادة المعاشات العسكرية، بنسبة 15%، اعتبارا من أول يوليو.

وفي مايو، وافقت لجنة القوى العاملة على زيادة المعاشات، بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها للزيادة، ووضع حد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه.

وفي 17 نوفمبر، جرت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، لزيادة معاشات الشرطة وشهدائهم ومصابيهم.

الطوارئ والقروض

ووافق البرلمان في 2019 على تمديد حالة الطواري أربع مرات متتالية، في: يناير، ومايو، ويوليو، ونوفمبر في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر.

كما وافق على عدد من القروض، أبرزها:

  • فبراير: وافق البرلمان على أربع اتفاقيات دولية بقروض، لإنشاء محطات تحلية مياه البحر، وتحسين نوعية المياه بمصر في بحر البقر وكتشنر، بقيمة 148 مليون يورو، و40 مليون دينار كويتي.
  • يونيو: وافق على قرض ألماني بقيمة 225 مليون يورو، لدعم الميزانية، وتعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي.
  • 19 نوفمبر الماضي: وافق على قرض أمريكي بقيمة 500 مليون دولار.
  • 21 نوفمبر: وافق مجلس النواب على عشر اتفاقيات بشأن مجموعة من المنح والقروض، بقيمة 14.0367 مليار جنيه.

أزمات

وناقش البرلمان في 2019 العديد من الأزمات، ففي فبراير أثارت أزمة غياب النواب عن الجلسات أزمة داخل البرلمان، كما تسببت الفوضى داخل المقاعد بتعليق الجلسات في مارس.

كما وجه البرلمان انتقادات عدة للحكومة خلال العام المنصرم، ففي أبريل انتقد علي عبد العال إصرار وزارة الصحة رفض تكليف الأطباء الجُدد، على الرغم من وجود نقص في عدد الأطباء.

7 يوليو، شهدت الجلسة العامة للبرلمان جدلا واسعا حول مشروع قانون منح الجنسية للأجانب، وتقدم عشرة نواب رسميا بمذكرة لرفض القانون.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.