التخطيط: لم نحصر الأصول غير المستغلة.. وتوجد محافظات غير متعاونة

أعلنت رئيس وحدة الأصول غير المستغلة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، نجلاء البيلي، أن لجنتها التي شكلها مجلس الوزراء وتُشرف على أمانتها الفنية وزارة التخطيط لم تتمكن من تحديد حجم الأصول غير المستغلة حتى الآن.

وقالت البيلي، اليوم الأربعاء: “إن اللجنة حصرت حتى الآن 3214 أصلا غير مستغل، وسُجل 2827 منهم إلكترونيا، بينما يوجد 1000 أصل من بينهم غير مُتنازع عليهم”.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، لمناقشة موقف الأصول المملوكة للجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة من واقع حساب ختامي للسنة المالية 2018/ 2019.

الأصول غير المستغلة

وأضافت رئيس وحدة الأصول غير المستغلة بوزارة التخطيط، أن حجم رصيد الأصول المملوكة للجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة تبلغ قيمتها الدفترية 619 مليار جنيه.

وأوضحت البيلي خلال الاجتماع أن اللجنة المكلفة والمعنية بحصر الأصول غير المُستغلة بدأت عملها في يناير 2018، وكان من المفترض إنهاء عملها في 30 يونيو 2019، وحصر كل الأصول غير المستغلة بالمحافظات وعددها 27 محافظة.

وأردفت البيلي، أنه جرى تسليم المحافظات كتيبا كاملا يحتوي نماذج الحصر، وجرى تدريب العاملين بالمحافظات على المنظومة الإلكترونية، وتسليمهم “فلاشات” ترتبط بشبكة مؤمنة بعيدا عن شبكة الإنترنت لتسجيل الأصول التي جرى حصرها.

وتابعت: “إلا أنه حتى الآن يوجد 3 محافظات لم يشملها الحصر، وهي القاهرة والإسكندرية وشمال سيناء”، لعدم تعاونهم، فضلا عن عدم انتهاء كل الوزارات والهيئات من حصر كل الأصول حتى الآن، وتوجد محافظات أكدت أنها لا تمتلك إلا “سجل 8 أملاك” ولا يوجد لديها مستندات ملكية لتلك الأصول.

انتقادات موجهة

بدورها، انتقدت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أداء لجنة حصر الأصول غير المُستغلة، قائلة: “التخطيط منذ البداية لم يكن سليما”، وتصريح اللجنة بعدم تعاون عدد من المحافظات معها يشير إلى وجود خلل.

ووافقها ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة، متعجبا من عدم تعاون محافظتي القاهرة والإسكندرية مع اللجنة، قائلا: “هل مجلس الوزراء غير قادر على إجبار محافظتي الإسكندرية والقاهرة على العمل بجدية فى هذا الموضوع”.

وردت رئيس وحدة الأصول غير المستغلة بوزارة التخطيط، بأنه عندما ضغط مجلس الوزراء على المحافظين أرسلوا كشفا بـ200 أصل فقط.

وفي 11 ديسمبر الجاري، طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وزارة المالية بحصر الصناديق والحسابات الخاصة، وكذلك المبالغ كافة التي يتقاضاها كبار المسئولين بالجهات الإدارية منها ومن الوحدات ذات الطابع الخاص، وموافاة اللجنة ببيان معتمد بهذه المبالغ.

وذلك أثناء مناقشة اللجنة موقف الصناديق والحسابات الخاصة من خلال حساب ختامي للسنة المالية 2018/ 2019.