الرقابة الإدارية: سقوط تشكيل إجرامي انتحل صفة مسئولين

كشفت هيئة الرقابة الإدارية، عن سقوط تشكيل إجرامي تخصص أعضاؤه في انتحال صفة بعض المسئولين بالهيئات العامة للدولة.

وبحسب بيان الهيئة اليوم، فإن التشكيل الإجرامي عمد إلى انتحال صفة بعض موظفي هيئة قضايا الدولة، وهيئة الرقابة الإدارية، لإصباغ صفة رسمية لهم لتيسير أعمال النصب.

سقوط تشكيل إجرامي

واستخدم أعضاء التشكيل الإجرامي أسلوب الإيهام بأنهم نافذون في الدولة، وقادرون على تسهيل المصالح بمختلف المؤسسات والإيقاع بالضحايا بعد إصباغ صفة رسمية.

ووفقا للرقابة الإدارية كان التشكيل قد قام بتزوير عقود تعيين للمواطنين المتعاملين معهم منسوب صدورها لجهات رسمية وحكومية ببعض من الدول العربية، ومنها دولتا الكويت والإمارات.

وأضافت أنه بعد ضبط وإعلان سقوط التشكيل جرى عرض أفراده على النيابة العامة المختصة لاتخاذ اللازم قانونيا، وفقا للبيان.

وعلى صعيد آخر، وبخلاف سقوط تشكيل إجرامي اليوم، أعلن قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية قبل أيام وتحديدا في 23 من الشهر الجاري، عن ضبط قضايا رشوة واختلاس وكسب غير مشروع بقيمة مليار جنيه خلال أسبوع.

وقال القطاع في بيان له: “إنه جرى ضبط قضايا رشوة واختلاس وكسب غير مشروع، يُقدر عددها بالعشرات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة”.

وفي 6 ديسمبر الجاري، تمكنت شرطة التموين بالدقهلية من ضبط مدير مكتب تموين سابق، وزوجته “مالكة بدال تمويني”، للاستيلاء على أموال الدعم.

وكانت معلومات وتحريات إدارة مباحث التموين بالدقهلية، بينت قيام مدير أحد مكاتب التموين “سابقا”، بالتواطؤ مع زوجته “مالكة محل بدال تمويني” بالاستيلاء على أموال الدعم التي كفلتها الدولة للمواطنين.

مؤشر الفساد

وفي سياق سقوط تشكيل إجرامي ينتحل أعضاؤه صفة مسئولين، تؤكد التقارير والتصريحات الرسمية أن فاتورة الفساد في مصر تحتل حصة غير قليلة من موارد الدولة وثرواتها، ويصفه البعض بأنه إرث ثقيل، يعطّل جهود التنمية والإصلاح الاقتصادي، الأمر الذي يتطلّب مواجهة جادة وحاسمة على مستوى الدولة والمؤسسات الرقابية، وكذلك على صعيد الأفراد

ورغم انتشار الفساد في مصر، فإنها حلّت في المركز العاشر عربيا، وحصلت على 32 درجة من 100 درجة، إذ يستند المؤشر إلى مقياس (صفر – 100) إذ يكون صفر هو أعلى معدلات الفساد، و100 هو انعدام وجود فساد على الإطلاق.

ويستند مؤشر مدركات الفساد لعام 2018 إلى 13 استطلاعا وتقييما للفساد، أجراه خبراء، لتحديد درجة انتشار الفساد بالقطاع العام في 180 دولة وإقليما، عن طريق إسناد درجة تتراوح بين (صفر– الأكثر فسادا) و(100– الأكثر نزاهة).