قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة: “إنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على استكمال خطة الوزارة المتعلقة بالتدريب المهني، ومواصلة وحدات التدريب المتنقلة بعد تطويرها وتحديثها، لتصل إلى 13 وحدة، بالإضافة إلى التنسيق والتشاور مع أصحاب الأعمال، لتطبيق علاوة 10% للموظفين”.
وأضاف سعفان، في تصريحات صحفية، عقب تجديد الثقة فيه وزيرا لحقيبة القوى العاملة: “أنه سيُجرى تقييم تجربة الوحدات المتنقلة، لتعميمها على 27 محافظة، لتجوب القرى، لتدريب الشباب بمختلف إقامتهم على المهن المسيطرة على سوق العمل، كي يصبحوا رواد أعمال”.
وزير القوى العاملة
وأوضح وزير القوى العاملة “أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تعد عاملا مهما وضروريا للقضاء على البطالة”.
وأشار الوزير إلى التعاون المستمر مع منظمة العمل الدولية، لتحقيق شروط العمل اللائق والأفضل.
ونوّه وزير القوى العاملة بإنجاز عدد من الأهداف مستقبلا، منها:
- متابعة إقرار قانون العمل الجديد الموجود حاليا بالبرلمان.
- خلق أسواق عمل بديلة للعمالة المصرية في أوروبا وآسيا.
- الربط الإلكتروني مع وزارات العمل العربية، لتوفير فرص عمل للعمالة المصرية.
- تنظيم ملتقيات التوظيف وريادة الأعمال.
- توفير فرص عمل لمتحدي الإعاقة طبقا لنوع الإعاقة.
- الانتهاء من أعمال الحوسبة للمنظومة على مستوى الجمهورية.
وقال وزير القوى العاملة: “إنه جرى الانتهاء تقريبا من 10% من أعمال الحوسبة في محافظات (بور سعيد، والشرقية، والإسكندرية).
وأشار إلى أن ذلك يُجرى على مراحل، وكل مرحلة ستتضمن ثلاث محافظات من الإحدى عشرة محافظة، التي جرى تنفيذ الحوسبة في جزء من مكاتبها، للانتهاء من المحافظة بالكامل، مشيرا إلى أن تكلفتها الإجمالية تصل لنحو 10 ملايين دولار.
علاوة 10% للموظفين
وأضاف وزير القوى العاملة: “أنه سيجري أيضا التنسيق والتشاور مع أصحاب الأعمال لتطبيق علاوة 10% للموظفين، واستكمال مشروع (حماية) وشهادات (أمان) للعمالة غير المنتظمة”.
وكان وزير القوى العاملة قد وقّع، في 29 أكتوبر الماضي، اتفاقية عمل جماعية مع محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، تقضي بصرف علاوة للعاملين بالقطاع الخاص، بنسبة 10% من الأجر الأساسي في أول يناير 2019، بأثر رجعي، بحد أدنى 75 جنيها شهريا، ودون حد أقصى.
وبالإضافة إلى علاوة 10% للعاملين، تضمنت الاتفاقية منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل اعتبارا من أول يناير 2019 حافزا شهريا بفئة مالية مقطوعة “لا تضاف للأجر الأساسي” مقدارها 150 جنيها.
وأكد الوزير أنّ صرف العلاوة يأتي طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالعمال، ورعايتهم لرفع العبء عن كاهلهم، ومساواتهم بالقطاع الحكومي، مشيرا إلى أهمية زيادة رقعة الاهتمام بالعمال عن طريق عقد جلسات للحوار المجتمعي، لتحفيز المصانع والشركات ورجال الصناعة، لينظروا نظرة مختلفة لعمالهم.
أضف تعليق