وقّع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اتفاقية عمل جماعية، اليوم، مع محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، تقضي بصرف علاوة خاصة للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
تأتي العلاوة بنسبة 10% من الأجر الأساسي في أول يناير 2019، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعيَّن بعد هذا التاريخ، بحدّ أدني 75 جنيها شهريا، ودون حد أقصي، وتعد علاوة العشرة من المائة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2019.
ونصّت الاتفاقية التي وقّعها وزير القوى العاملة، على منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل، اعتبارا من أول يناير 2019، حافزا شهريا بفئة مالية مقطوعة، مقدراها 150 جنيها، طبقا لنظام الحوافز المعمول به في كل منشأة أيهما أفضل للعامل.
ويستفيد من الحافز مَن يُعين منهم بعد هذا التاريخ، على أن تُراعى الظروف المالية والاقتصادية لكل شركة أو منشأة على حدة.
القوى العاملة
وقال وزير القوى العاملة: إنّ صرف العلاوة يأتي بمناسبة إصدار القانون رقم 76 لسنة 2019 بتقرير ما يلي:
- حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بواقع 75 جنيها شهريا.
- منح علاوة خاصة لغير المُخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الأساسي، بحد أدنى 75 جنيها شهريا.
- منح العاملين بالدولة، المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به حافزا شهريا، بفئة مالية مقطوعة، مقدارها 150 جنيها.
- منح العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام منحة تُصرف شهريا من موازنتها الخاصة، تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.
وأكد الوزير أنّ صرف العلاوة يأتي طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالعمال، ورعايتهم لرفع العبء عن كاهلهم.
وطالب رجال الأعمال بإعلاء مبدأيْ التوافق والانسجام الدائم بين العمال وأصحاب الأعمال، لإضفاء روح التعاون بين طرفيْ العملية الإنتاجية، فيشعر العامل بأنّ مصنعه الذي يعمل به ليس مكان عمله فحسب، بل بيته الذي يدافع عنه بكل ما أوتي من قوة.
وأكد أنّ هذا لن يتأتّى إلا بإعلاء مبدأي التوافق والانضباط بين طرفي العملية الإنتاجية، ما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري ككل.
وأضاف وزير القوى العاملة: “لتحقيق هذا التوافق والانضباط المنشود بين طرفيْ العملية الإنتاجية مردود إيجابي كبير، ليس على طرفيْ العلاقة الإنتاجية فحسب، بل على الاقتصاد المصري ككل، كنسيج وكيان واحد”.
وأعرب عن خالص شكره لمجموعة النساجون الشرقيون على خطواتها الجادة والسبّاقة دائما في رعاية وحفظ حقوق العمال.
أضف تعليق