شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أداء الوزراء الجدد، اليمين الدستورية ضمن التعديل الوزاري، الذي جرى اليوم.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة علي عبد العال، على التعديل الوزاري المقدم من رئيس الجمهورية، وشمل عددا من الوزراء الجدد.
جاء ذلك وفقا للمادة 147 من الدستور المصري.
الوزراء الجدد
وبموجب التعديل الوزاري، تولى مصطفى مدبولي، هيئة الاستثمار بعد إلغاء الوزارة، وشئون الإصلاح الإداري، بالإضافة لمهام منصبه، رئيسا لمجلس الوزراء، فيما تولى عدد من الوزراء الجدد حقائب مختلفة.
وشمل التعديل كلا من:
- خالد العناني: حقيبة السياحة والآثار.
- عمر مروان: وزارة العدل.
- هالة السعيد: وزارة اللتخطيط والتنمية الاقتصادية.
- رانيا المشاط : وزارة التعاون الدولي.
- أسامة هيكل: وزارة الإعلام.
- الطيار محمد منار: وزارة الطيران المدني.
- نيفين القباج: وزارة التضامن.
- السيد القصير: وزارة لزراعة.
- نيفين جامع: وزارة التجارة والصناعة.
- علاء فؤاد: وزارة المجالس النيابية.
وشمل التعديل الوزاري الجديد عددا من نواب الوزراء الجدد، وجاءت أسماؤهم على النحو التالي:
- غادة مصطفى لبيب عبد الغني أبو زيد: نائبا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التطوير المؤسسي.
- طارق محمد توفيق أمين: نائبا لوزير الصحة والسكان لشئون السكان.
- منتصر مناع ميهوب جاد الحق: نائبا لوزير الطيران المدني.
- محمد أيمن أحمد عاشور أحمد: نائبا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات.
- رضا السيد محمود حجازي: نائبا لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين.
- أحمد محمد ضاهر محمد حسين: نائبا لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون التطور التكنولوجي.
- علاء الدين عبد الحكيم إمام خشب: نائبا لوزير البترول والثروة المعدنية لشئون الثروة المعدنية.
- مصطفى إبراهيم علي الصياد: نائبا لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.
- سيد إسماعيل على أحمد: نائبا لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية.
- رأفت عبد العزيز فهمي هندي: نائبا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية.
- غادة سمير سليمان علي شلبي: نائبا لوزير السياحة والآثار لشئون السياحة.
التعديل الوزاري
وتنص المادة 147 من الدستور على أنه: “لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس”.
كما نصت المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على ما يلي: “لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب، يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده”.
وأضافت: “وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك”.
أضف تعليق