الإفراج عن الفريق سامي عنان بعد عامين في السجن

الإفراج عن الفريق سامي عنان بعد عامين في السجن
عنان محكوم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات، عن تهمتي التزوير ومخالفة الانضباط العسكري- أرشيف

قال النائب والإعلامي مصطفى بكري عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، إنه جرى الإفراج عن الفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة السابق، والذي كان مرشحا محتملا في الانتخابات الرئاسية الماضية، قبل أن يجرى القبض عليه ومحاكمته عسكريا.

وكتب مصطفى بكري في تغريدته: “الإفراج عن الفريق سامي عنان وهو الآن متواجد في منزله”، ثم عاد بعدها بدقائق ليؤكد مرة أخرى: “لقد اتصلت بنجله د سمير وأكد لي أنه بالفعل متواجد في منزله الآن”.

الإفراج عن الفريق سامي عنان

كما نشر بعض أصدقاء أسرته ومقربون منه، خبر الإفراج عنه على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي دون الإفصاح عن تفاصيل.

ويأتي خبر الإفراج عن الفريق سامي عنان، بعد نحو سنتين قضاهما في السجن، ورغم صدور حكم عسكري ضده في يناير الماضي، بالسجن لمدة عشر سنوات، عن تهمتي التزوير ومخالفة الانضباط العسكري، بعد إعلانه رغبته في الترشح للرئاسة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الماضية.

وتعرض الفريق سامي عنان لهجوم إعلامي وقتها، خصوصا بعد تصريحات هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، بأن رئيس أركان الجيش المصري السابق سامي عنان لديه “وثائق تدين النظام الحالي والجيش”.

وصرح جنينة بأن “هناك وثائق ومستندات من أشخاص خارج البلاد تدين قيادات في الجيش والسلطة الحالية سوف تظهر حال قتل عنان”.

بينما رد عليه سمير عنان، نجل رئيس أركان الجيش المصري السابق: بأنه سيقاضي جنينة بسبب تصريحاته التي وصفها بأنها “لا أساس لها من الصحة”.

كما أصدر محامي أسرة عنان، ناصر أمين، بيانا قاله فيه: إنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد جنينة، وأن تصريحاته غير صحيحة، وتؤثر على الموقف القانوني لموكله.

بيان القوات المسلحة

وكانت القوات المسلحة قد أصدرت في يناير 2018، بيانا اتهمت فيه رئيس أركان الجيش السابق سامي عنان بأنه أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية دون موافقة القوات المسلحة.

وأضاف البيان حينها أن “المذكور ارتكب وقائع تزوير تشير إلى إنهائه الخدمة العسكرية وإدراجه في كشوف الناخبين دون وجه حكم”، مضيفا أن عنان عمل على “الوقيعة” بين القوات المسلحة والشعب.

وأفاد بأن القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية قررت اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة السابق.

وبخلاف الإفراج عن الفريق سامي عنان اليوم، قضت محكمة الطعون العسكرية، في مارس الماضي، بتأييد حبس المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، لمدة خمس سنوات، في اتهامه بـ”إدلاء تصريحات مسيئة لموقع هاف بوست عربي ضد الدولة المصرية”.

عبد الرحيم التهامي

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.