يشمل حقائب مهمة.. اعرف ملامح التعديل الوزاري المرتقب

التعديل الوزاري المرتقب
مصدر يكشف ملامح التعديل الوزاري المرتقب في مصر - أرشيف

أعلن مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن ملامح التعديل الوزاري المنتظر عرضه على البرلمان في جلسته العامة، اليوم الأحد.

وقال بكري في تصريحات صحفية: “إنه من المتوقع أن يطال التعديل بين ثماني إلى عشر حقائب وزارية، على أن يبقى مصطفى مدبولي في منصبه على رأس الحكومة”.

وبحسب بكري، فإنه يتردد، حتى الآن، أن تضم الحكومة الأسماء التالية:

  • عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، وزيرا للعدل بدلا من المستشار محمد حسام عبد الرحيم.
  • السيد القصير، رئيس بنك التنمية الزراعي، وزيرا للزراعة، خلفا للدكتور عز الدين أبو ستيت.
  • نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، لتولي حقيبة الصناعة، خلفا لعمرو نصار.
  • رانيا المشاط، وزير السياحة الحالية، حقيبة الاستثمار وقطاع الأعمال بعد دمجهما.
  • علاء فؤاد، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، وزيرا لشئون مجلس النواب.
  • نيفين القباج، نائب وزير التضامن الاجتماعي، وزيرا للتضامن بدلا من غادة والي، التي جرى اختيارها وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة.

التعديل الوزاري

وأضاف بكري: أنه من المرجح أن يتضمن التعديل الوزاري تعيين ثلاثة نواب لرئيس مجلس الوزراء، هم:

  • هالة السعيد: نائبا لرئيس الوزراء للمجموعة الاقتصادية، مع احتفاظها بحقيبة التخطيط والتعاون الدولي.
  • محمد شاكر: نائبا لرئيس الوزراء للخدمات، مع احتفاظه بحقيبة الكهرباء.
  • تعيين نائب آخر لمنصب نائب رئيس الوزراء للشئون الأمنية والعسكرية.

وقال بكري: “إنه لا يوجد وزير إعلام ضمن التعديل الوزاري المرتقب، وأنه سيجرى الدفع بعدد من الشباب في منصب نواب الوزراء”.

فيما قالت مصادر حكومية: “إن التعديل الوزاري بات وشيكا، ومن المحتمل أن يعرضه رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، خلال ساعات”.

وأشارت المصادر إلى أن هناك تعديل في وزارات مهمة، منها: العدل والطيران، واتجاها لتعيين نواب وزراء من الشباب بشكل موسع، للاعتماد عليهم خلال السنوات المقبلة.

فشل الحكومة

وسبق أن صرح بكري في 25 نوفمبر الماضي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج “القاهرة الآن”، على شاشة قناة “الحدث”، “أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث في أمر التعديل الوزاري، وعبّر عن أسفه لفشل الحكومة إقناع المستثمرين بالعمل في مصر”.

وكان آخر ما جرى في التعديل الوزاري قد أُجرِي على حكومة مصطفي مدبولي، في مارس الماضي، عقب استقالة هشام عرفات من منصب وزير النقل، وتعيين الفريق كامل الوزير خلفا له.

فيما قال صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، في تصريحات سابقة: “إن الهدف من التعديل الوزاري هو تقليل فرق السرعات بين جهود رئيس الجمهورية، الذي يعمل بسرعة فائقة، ورئيس الحكومة الذي يعمل بسرعة جيدة، وبعض الوزراء الذين يعملون ببطء شديد”، وفقا له.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.