“عجز أطباء، ولقاحات منتهية الصلاحية، ودواء مغشوش، وضعف رواتب وحوافز، واعتداءات وتعنيف”، أزمات بالجملة تُهدد مهنة الطب البيطري، خط الدفاع الأول عن صحة المصريين، ما أدى إلى عزوف الطلاب عن الالتحاق بهذا التخصص.
وعادت أزمات نقابة البيطرين إلى الواجهة من جديد بعد اعتراف منى محرز نائب، وزير الزراعة، خلال جلسة بالبرلمان الأسبوع الماضي، بوجود عجز شديد للغاية في عدد الأطباء البيطريين، وأنها في حاجة إلى أعداد تتراوح من أربعة إلى خمسة آلاف طبيب بيطري.
فيما قدمت نقابة البيطريين تساؤلات عديدة عن مصير النقاط التي نُوقشت في الجلسة، وهل سيُجرى اتخاذ إجراءات لحل أزمات مهنة الطب البيطري، أم تظل في طور المناقشات؟
مهنة الطب البيطري
وتعليقا على جلسة البرلمان، فجّرت نقابة البيطريين، في بيان لها الثلاثاء الماضي، ست أزمات تبحث عن حلول، وتهدد مهنة الطب البيطري في مصر، أبرزها العجز في أعداد البيطريين.
وقال خالد العامري، نقيب الأطباء البيطريين: “إن نقابة البيطرين ظلّت تطالب خلال أربع سنوات بإجراء تعيينات، والتحذير من انهيار المنظومة، والثروة الحيوانية في ظل العجز الشديد، في الوقت الذي كان يتهم البعض النقابة بطلب أمور فئوية”.
وأضاف، في تصريح صحفي: “أن الوضع أصبح خطيرا، مما سيكون له ضرر بالغ على الثروة الحيوانية، في ظل ارتفاع أسعار بعض أنواع الحيوانات إلى 40 ألف جنيه، والبقرة الهولاشتاين تخطت الخمسين ألف جنيه”.
وطبقا لتقارير النقابة، فإن عدد الأطباء البيطريين نحو تسعة آلاف طبيب بيطري، وفي خلال خمس سنوات من الآن سيصبح عددهم أربعة آلاف فقط، نتيجة لتوقف إجراءات تعيين الخريجين، منذ عام 1995.
وأشارت إلى استمرار فتح كليات للطب البيطري حتى بلغت أعدادها 19 كلية، وأن هناك أكثر من 65 ألف طبيب بيطري يعملون في الوظائف والقطاعات والمؤسسات الحكومية، بينما يعمل بقيّة الأطباء البيطرين في مجالات تسويق الأدوية البيطرية وغيرها.
أزمات تهدد المهنة
وواصل نقيب البيطريين في سرد أزمات مهنة الطب البيطري، إذ لفت إلى أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية لديها ستة مراكز تدريب ضعيفة المستوى، وبنيتها التحتية في غاية السوء، ومَعنية بتدريب الأطباء البيطريين الحكوميين فقط.
وأشار إلى ضرورة الاهتمام بتدريب البيطريين غير الحكوميين، وخاصة أن العيادات أيضا تستقبل حيوانات مريضة، وأحيانا الأطباء ينتقلون للمربيين، لعلاج الحيوانات في منازلهم.
ولفت إلى انهيار البنية التحتية للوحدات البيطرية والمجازر المصرية، مبينا أن النقابة طالبت أكثر من مرة بنقل المجازر من الحيز العمراني، واستخدام الأراضي، لتطوير البنية التحتية للطب البيطري، إلا أنه كان هناك محاولة لعمل نوع من أنواع الضبابية على الحراك القوى للنقابة العامة للأطباء البيطريين، لتقزيم دورها.
وأشار إلى أنه من أبرز المشكلات التي تواجه قطاع الطب البيطري أن نحو 50% من الدواء البيطري المتداول مغشوش، وبالتالي لا يأتي بنتيجة مع الحيوان.
ولفت إلى أن هناك 12 ألف مركز بيع وتداول أدوية بيطرية، على مستوى الجمهورية، منها 5 آلاف مركز فقط مرخص، والباقي يعمل دون ترخيص، نظرا لمخالفته الاشتراطات القانونية في الترخيص وممارسة العمل.
أما علي سعد علي، عضو لجنة الأطباء البيطريين، مقرر لجنة الثروة الحيوانية، فقال: “إنه تقدّم للجنة الزراعة بالبرلمان، خلال جلسة الأحد 8 ديسمبر الجاري، بعرض ملف كامل عن وجود تحصينات منتهية الصلاحية، ببعض مديريات الطب البيطري في محافظات مصر”.
وكشف عن أن تلك اللقاحات موجودة بمخازن العباسية، ثم رجعت مرة أخرى بتاريخ صلاحية جديد ينتهي في ديسمبر 2019، وهذا يغطي فترة الحملة الموجودة حاليا بداية من 27 نوفمبر الماضي، حتي يتخلّصوا من هذة الكمية.
فيما نفى ذلك، محمد عطية، رئيس الإدارة المركزية للطب الواقي، وأعلن أن ما يُجرى تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي غير حقيقي، وأنه لا يوجد لقاحات منتهية الصلاحية.
ولم تقتصر أزمات مهنة الطب البيطري على عجز الأطباء ومشكلات البنية التحتية والدواء المغشوش، بل يتعرّض الأطباء البيطريون، من وقت لآخر، وخلال ممارسة عملهم، لأنواع كثيرة من الضغوط والمشكلات، التي تصل في بعض الأحيان إلى التعدى عليهم بالسب، وفي أحيان أخرى إلى الضرب المُؤدّي للإصابة، وقد يتعرضون للموت.
واشتكى أطباء بيطريون كثيرا للنقابة ولوزارة الزراعة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، لوضع حل لهذه المُشكِلة، إلاّ أن الوضع ما زال على حاله.
عودة التكليف
ومع تفاقم أزمات مهنة الطب البيطري في مصر، تعالت المطالب بعودة تكليف الأطباء البيطرين لحماية الثروة الحيوانية المهددة.
وطالب حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، بعودة التكليف للأطباء البيطريين، المتوقف من سنة 1995، للنهوض بالثروة الحيوانية ورعايتها صحيا، وكذلك حمايتهم من التعدي عليهم خلال ممارسة عملهم.
وأوضح في تصريحات صحفية أن إلغاء تكليف أطباء بيطريين جدد تسبب في تدهور الثروة الحيوانية في مصر، كما أضعف من دور قطاع الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، في المكافحة والوقاية من الأمراض.
وكانت نقابة البيطرين قد طالبت البرلمان بإضافتهم في قانون اتحاد المهن الطبية، حتى يُجرى تعيين الخريجين من كليات الطب البيطري، أسوة بخريجي الطب البشري والأسنان والصيادلة.
وفي هذا الشأن جرى عقد جلسة موسعة، بحضور قيادات مختلفة من وزارات المالية والتخطيط والتنظيم والإدارة، الذين أكدوا ضرورة تعديل القانون، ومساواة الطب البيطري ببقية المهن الطبية خلال 30 يوما فقط.
أضف تعليق