وقعت مصر على منحة من البنك الدولي بقيمة 2.5 مليون جنيه، والتي يصدرها الصندوق الاستئماني لبناء القدرات الإحصائية التابع للبنك، وذلك لدعم إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصائيات.
قام بالتوقيع، اليوم الثلاثاء، كل من سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومارينا ويس، مديرة مكتب البنك الدولي في مصر.
منحة من البنك الدولي
إعطاء مصر منحة من البنك الدولي عبر الصندوق الاستئماني لبناء القدرات الإحصائية بهدف دعم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في إعداد الإستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات، ويتكون المشروع من إجراء تقييمات إحصائية للقطاعات، ورصد أهداف التنمية المستدامة.
من جانبها، أشارت وزيرة الاستثمار إلى أن التعاون مع جهاز الاحصاء في إعداد المسح الشامل لمعرفة “ماذا يحدث بعد تأسيس الشركات؟” أسفر عن تعديل ثلاث مواد في قانون الاستثمار.
وأوضحت الوزيرة أن التعديلات تمثلت في:
- أولا: تخفيض الرسوم الخاصة بالتوثيق والإشهار، بوضع حد أقصي لها بنحو 10 آلاف جنيه بدلا من كونها دون حد.
- ثانيا: منح حوافز لتوسعات المشروعات الاستثمارية القائمة، مثل: حوافز المشروعات الجديدة.
- وأخيرا: حساب أصول الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر وفق أفضل النظم العالمية.
بدورها، أعربت السيدة مارينا ويس، عن سعادة مجموعة البنك الدولي بالمشاركة في أول إستراتيجية وطنية لتطوير الإحصائيات في مصر، لأهميتها القصوى في تعريف الحكومة والمواطنين بمستجدات الحالة الاجتماعية والاقتصادية، ما يصب في صالح اتخاذ القرارات السليمة، حسب قولها.
قروض وتمويل
وبخلاف تقديم منحة من البنك الدولي لمصر اليوم، وافق مجلس الوزراء، برئاسة مصطفى مدبولي، في 6 نوفمبر الماضي، على قرض إضافي من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار، للبرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعي.
وقال مجلس الوزراء، في تصريحات صحفية: إن القرض يأتي ضمانا لاستمرارية العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة إنهاء هذه المشروعات وتسليم المواطنين من محدودي الدخل وحداتهم السكنية المتقدمين لها.
وفي 10 من أكتوبر الماضي، وافق “الوزراء” أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بشأن اتفاق تمويل إضافي من البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي بين الحكومة المصرية والبنك.
وكان السيسي أيضا، قد أصدر، في 5 سبتمبر الماضي، القرار رقم 22 لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاق تمويل إضافي لبرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير وجمهورية مصر العربية، بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي.
وتوسعت مصر منذ سنوات في الاقتراض الخارجي، إذ كشف البنك الدولي، في بيانات إحصائية له في 15 من أغسطس الماضي، عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر بقيمة 9.6 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، ليبلغ 106.2 مليارات دولار بنهاية مارس الماضي، وذلك مقابل 96.6 مليارا بنهاية ديسمبر 2018.
أضف تعليق