المركزي: تراجع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بنهاية أكتوبر

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، انخفاض استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية بالعملة المحلية بنحو 166 مليون دولار “عند تقييمها بالدولار”، خلال شهر أكتوبر الماضي، ليكون بذلك التراجع الشهري الثاني خلال 2019، بعد تراجع أغسطس.

وكشفت بيانات البنك المركزي، في التقرير الشهري عن نوفمبر، أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة سجلت 14.958 مليار دولار “نحو 242.2 مليار جنيه” بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 15.124 مليار دولار “نحو 246.8 مليار جنيه” في نهاية سبتمبر الماضي.

استثمارات الأجانب في أذون الخزانة

وخلال أول 10 أشهر من العام الجاري، ارتفعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بنحو 4.25 مليارات دولار بنسبة 39.7%، مقارنة بقيمة 10.7 مليارات دولار في نهاية ديسمبر الماضي.

وقبلها، كانت مصر قد فقدت نحو 10.8 مليارات دولار من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال الفترة من بداية أبريل 2018 إلى نهاية ديسمبر الماضي.

وفي 14 نوفمبر الماضي، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك، لتصل إلى مستوى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض.

تدفقات وديون

كما صرح فخري الفقي، عضو مجلس إدارة البنك المركزي، في نفس الشهر، أن صافي استثمارات الأجانب في أذون الخزانة يتراوح بين 8 و9 مليارات دولار منذ بداية العام الجاري.

وعلى الجانب الآخر، كشفت وكالة رويترز، في تقرير لها الأحد الماضي، أن أسهم البورصة المصرية فقدت في الفترة الأخيرة الكثير من جاذبيتها لدى المستثمرين، رغم رخصها مقارنة بغيرها، مرجحة أن يكون السبب الشح الشديد في السيولة وغياب الطروحات الحكومية الموعودة.

فمنذ بداية العام، سجل الأجانب صافي بيع بنحو 20173 مليون جنيه، وسجل العرب صافي بيع بنحو 1086 مليون جنيه، على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات، وتراجع رأس مال البورصة من نحو 825 مليار جنيه في 2017، إلى 750 مليارا العام الماضي، ثم 705 مليارات جنيه منذ بداية العام الحالي.

وتوسعت مصر منذ سنوات في الاقتراض الخارجي، إذ كشف البنك الدولي، في بيانات إحصائية منه في 15 من أغسطس الماضي، عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر بقيمة 9.6 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، ليبلغ 106.2 مليارات دولار بنهاية مارس الماضي، وذلك مقابل 96.6 مليارا بنهاية ديسمبر 2018.

وأوضح البنك المركزي أن أعباء خدمة الديون الخارجية “الفوائد” وصلت إلى 10.4 مليارات دولار، خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2018 / 2019، وأن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 36.9%.