بلغ إجمالي الدين الخارجي الحكومي في 30 يونيو الماضي نحو 109 مليارات دولار، بنسبة 33.8% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغت تلك النسبة في 30 يونيو 2017 نحو 37%، وفقا لتصريحات أحمد كجوك، نائب وزير المالية.
وأوضح كجوك أن الحكومة تستهدف النزول بنسبة إجمالي الدين الخارجي الحكومي من الناتج المحلي إلى 30% في يونيو 2020.
تصريحات “كجوك” جاءت خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المُنعقد الآن برئاسة النائب مصطفى سالم، وبحضوره كممثل لوزارة المالية، لبحث ومناقشة موقف الدين العام الحكومي والأعباء وإجمالي الدين الخارجي، من واقع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2018-2019.
إجمالي الدين الخارجي
وأضاف نائب وزير المالية: “أن صندوق النقد الدولي حدد النسب الآمنة للدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي، من 30 إلى 49%، ما يؤكد أن مصر ما زالت في الحدود الآمنة”.
وأشار كجوك إلى أن فوائد الدين بلغت 533 مليار جنيه في 30 يونيو 2019، بنسبة 10% من إجمالي الناتج المحلي.
وأكد نائب الوزير أن متوسط عمر الدين مؤشر مهم على قدرة الدولة على سداد مديونياتها، مشيرا إلى أن متوسط عمر الدين المحلي كان في أقل من عامين، في يونيو 2016 و2018 زاد إلى سنتين ونصف، وفي 2019 قفز إلى 3 سنوات و3 أشهر.
ولفت إلى أن 45% من استثمارات البنوك كانت تذهب للأذون والسندات، إلا أنه في 30 يونيو 2019 بلغت هذه النسبة 31%، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف النزول بهذه النسبة إلى 25%.
وفي سياق حديثه عن إجمالي الدين الخارجي، أعلن نائب وزير المالية عن إنشاء وحدة متخصصة لإتاحة البيانات الخاصة بسوق الأذون والسندات للمستثمرين، وطمأنتهم بشأن درجة المخاطر وأسعار الفائدة.
وأشار إلى توقيع اتفاق مبدئي من البنك المركزي المصري، وشركة مصر للمقاصة، لوضع نظام مقاصة دولي، يساعد الأجانب في طلبات الشراء، ويجعل مصر أكثر جاذبية لأي استثمارات أجنبية.
زيادة الأعباء
وفي 30 أكتوبر الماضي، أعلن البنك المركزي سداد ديون خارجية بقيمة 33.954 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، وفي الوقت نفسه ارتفاع إجمالي الدين الخارجي، نتيجة زيادة القروض، مضيفا: “أنه رغم ذلك في الحدود الآمنة” وفقا للمعايير الدولية.
جاء ذلك في تقرير البنك المركزي عن شهر أكتوبر الماضي، الذي أوضح فيه ارتفاع إجمالي الدين الخارجي في عام واحد إلى نحو 108.7 مليارات دولار بنهاية يونيو الماضي، بزيادة 16.1 مليار دولار، بنسبة 17.3% مقارنة بنهاية يونيو 2018.
وأوضح المركزي أن هذا الارتفاع جاء محصلة لزيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 16.5 مليار دولار، وانخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.4 مليار دولار.
وأظهر تقرير المركزي أن أعباء خدمة إجمالي الدين الخارجي وصلت إلى نحو 13.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2018-2019 مقابل نحو 13.25 مليار دولار في العام السابق عليه، ووزّعت بين نحو 10.2 مليارات دولار أقساط مسددة، ونحو 3.2 مليارات دولار فوائد مدفوعة.
أضف تعليق