“الفلاحين” تحذر من غش الأسمدة الشتوية وتطالب بتغليظ العقوبات

حذرت نقابة الفلاحين المزارعين من عمليات غش الأسمدة الشتوية، لأنها تؤدي إلى بوار الأراضي وقلة المنتجات الزراعية، مناشدة جميع المزارعين بضرورة التعامل مع جهات موثوق فيها لشراء أسمدة النباتات.

وقال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين: إن بعض التجار يغشون في الأسمدة خاصة الشتوية منها، ويصعب كشف هذا الغش لأنه يتم إلقاؤها بالمياه، مطالبا بتشديد الرقابة من قبل الجهات المسئولة على أماكن بيع الأسمدة لأنها تؤدي إلى بوار الأراضي وقلة المنتجات الزراعية أيضا.

وأوضح “نقيب الفلاحين” أن غش الأسمدة يضر بالمنتج والمستهلك، إذ يجرى خلطها بأملاح تعطي نتيجة عكسية مع النباتات، وبالتالي تضر بالصحة العامة للمواطنين، مع إصابة النبات بالأمراض.

الأسمدة الشتوية

وناشد أبو صدام مجلس النواب بضرورة سن قوانين وتشريعات لتغليظ العقوبات على من يغش بالأسمدة، قائلا: “مازلنا نعاني من قدم التشريعات، والتي أدت إلى انتشار الأسمدة المغشوشة”.

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قد أعلنت في نوفمبر الماضي، صرف جميع مقررات الأسمدة الشتوية دفعة واحدة بالكامل بالأسعار المدعومة من الدولة، خاصة لـ”القمح والفول البلدي والشعير”، واستمرار الصرف لمحاصيل الخضر والفاكهة وقصب السكر وبنجر السكر، من خلال الجمعيات الزراعية “الإصلاح، الائتمان، الاستصلاح”، بجميع المحافظات.

ووفقا لعباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، فإن جميع الجمعيات الزراعية تواصل صرف الأسمدة الشتوية المدعومة لجميع الزراعات بسعرها المدعم فشيكارة اليوريا بـ164.5 جنيها، والنترات بـ159.5 جنيها.

وناشد الفلاحين بالتوجه إلى الجمعيات الزراعية، لاستلام حصص المقررات، خاصة “القمح” وباقي المحاصيل  الأخرى.

حصة الأسمدة

وحول كيفية صرف المزراع حصته، أوضح الشناوي، أن الصرف يجرى بالمعاينة على الطبيعة من قبل اللجان المشكلة على رأس الغيط، لمن يزرع الأرض فعليا، من خلال غرف العمليات المركزية والفرعية المشكلة بالقطاع ومديريات الزراعة.

وأضاف أن هناك تكليفات لجميع مديريات الزراعة، بالمتابعة الدورية حول توزيع الأسمدة الشتوية، وتكثيف اللجان المرورية المشكلة المتخصصة بمتابعة الصرف على رأس الغيط لمن يزرع الأرض فعليا، وتطبيق المنظومة الجديدة في صرف المقررات تلاشيا للأزمات.

فيما واصلت اللجنة التنسيقة للأسمدة، تطبيق منظومة توفير الأسمدة وصرف المقررات السمادية وشملت المنظومة ما يلي:

• تطوير منظومة توزيع الأسمدة، والمتابعة اليومية والشهرية لعمليات التوزيع، من خلال عمل مؤسسي متكامل.
• تفعيل  القوافل الإرشادية التي تجوب المحافظات، للتوعية بمختلف الاستخدامات لمختلف أنواع الأسمدة بما يرفع من كفاءة استخدامات الموارد الأرضية.
• تقديم الدعم الفني وتوفير المعلومات الزراعية المتعلقة بالإنتاج النباتي واستخدامات الأسمدة.
• مراجعة المنظومة الحالية للحيازات الصغيرة لضمان وصول الأسمدة إليها.

وبخلاف غش الأسمدة الشتوية، شهدت أسعار البطاطس ارتفاعا ملحوظا بزيادة تصل إلى خمسة جنيهات في الكيلو الواحد ليتراوح خلال الأسابيع الماضية بين 8 و10 جنيهات في الأسواق المحلية والجملة، تزامنا مع الموسم الجديد.

وأرجع مراقبون أسباب زيادة أسعار البطاطس إلى ارتفاع أسعار التقاوي بجانب التغيرات المناخية والسيول التي ضربت البلاد الشهر الماضي، بالإضافة لارتفاع أسعار خضراوات أخرى، مثل الطماطم والخيار.