رافضو قانون الأحوال الشخصية: “قومي المرأة” تمييز ضد الرجال

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالقاهرة، غدا السبت، دعوى قضائية مقامة من عدد من الرافضين لقانون الأحوال الشخصية، والتي يطالبون من خلالها بإلغاء المجلس القومي للمرأة، واستبداله بما يسمى المجلس القومي للأسرة المصرية.

ودشن عدد من الرافضين لقانون الأحوال الشخصية الحالي “جروب” على تطبيق “واتس آب”، يحمل اسم “المجلس القومي للأسرة المصرية”،  لحشد أكبر عدد من المؤيدين لمشروع القانون الجديد المقدم من الأزهر الشريف، والذي جرى إرساله إلى مجلس النواب، لمناقشته خلال دور الانعقاد الجاري.

قانون الأحوال الشخصية

ومن جهته، قال أشرف تمام، الرئيس السابق لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، مؤسس جروب “المجلس القومي للأسرة المصرية”، المناهض لقانون الأحوال الشخصية الحالي، في تصريحات صحفية: إن هناك بعض مواد التشريع بالقانون الحالي تضر بالرجال، وتعتبر تمييزا ضدهم، وتؤدي لتفكك الأسر والمجتمع، بحسب قوله.

ووصف مقيمو الدعوى المجلس القومي للمرأة، بأنه يمثل تمييزا واضحا ضد الرجال، ويمس وحدة المجتمع وتماسكه، مطالبين بتعديل سن الحضانة للطفل والطفلة لـ7 و9 سنوات، للعودة إلى حضانة الأب، مع إلغاء التخيير للأخيرة، وإلزام النواب بإقرار قانون يحقق العدالة بين الرجل والمرأة، ويحفظ حقوقهم.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صرح أمس، بأنه لن يوقع على قانون لا ينصف المرأة معبرا بقوله:”لن أوقع على قانون لا ينصفكنّ، وأعلم أنّ البرلمان ونوابه حريصون على المناقشة المتوازنة والمعتدلة في هذا القانون”.

وأوضح الرئيس السيسي خلال كلمته في منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، بجلسة “تعزيز دور المرأة الإفريقية لتحقيق السلام والأمن والتنمية”، أنّه يعلم تخوفات النساء ألا يحقق قانون الأحوال الشخصية التوازن والإنصاف والأمان لهنّ.

ويرى كثير من المسئولين والخبراء، وجود ثغرات ومشكلات متعددة في قانون الأحوال الشخصية المطبق حاليا، منها: حق تنظيم الرؤية، الحضانة، النفقة بعد الطلاق، ترتيب الأب في الحضانة، منع تسجيل زواج من هم أقل من ثمانية عشر عاما باعتبارهم قصّرا، دون التعرض لتجريمه، طول أمد التقاضي.

التعديلات الجديدة

وطالب بعض الخبراء والنواب بالعديد من الأمور في مشروع القانون الجديد أملا في إنهاء الكثير من مشكلات تنظيم الرؤية وغيرها، ومنها:

• الاستضافة للصغار بالتراضي وليست بالتقاضي، بموافقة الحاضن والمحضون، عند عمر عشر سنوات.
• إلغاء حق الزوج في أن يطلب زوجته في بيت الطاعة.
• ضرورة رفع سن الحضانة إلى 18 عاما، وتخيير الطفل.

وبالفعل انتهت هيئة كبار العلماء برئاسة أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف من المراجعة النهائية لمواد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد في الرابع من أبريل الماضي، والذي استغرق أكثر من عام ونصف العام لمناقشة بنوده ومنها حق تنظيم الرؤية وترتيب حضانة الأطفال في حال طلاق الأبوين.

ووفقا لتصريحات شيخ الأزهر، يتضمن مشروع القانون نصوصا مُحْكمة، للالتزام بضوابط الحضانة والرؤية وكذلك آلية محكمة، لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الأسرة.