ناقش مجلس النواب طلب الإحاطة الخاص بتأخر تطبيق منظومة كارت الفلاح الذكي، والمبالغ التي جرى صرفها بهذا الصدد حتى الآن.
ومن جهته، تقدم النائب محمد الغول، بمذكرة بنتائج مناقشة طلب الإحاطة الخاص بتعثر تطبيق منظومة كارت الفلاح الذكي للعرض علي رئيس مجلس الوزراء، مصطفي مدبولي.
كارت الفلاح الذكي
وتضمنت المذكرة التأكيد على أنه إبان مناقشة طلب الإحاطة الخاص بملف منظومة كارت الفلاح الذكي، وما جرى فيه حتي الآن، وجد البرلمان الآتي:
- ردود غير منضبطة وصحيحة من ممثلي الحكومة في وزارتي الزراعة والاتصالات.
- تقديم عوائق مثيرة مثل قاعدة البيانات المنضبطة والحيز العمراني مع وزارة الإسكان.
- الحديث عن مشكلة الورثة المشتركين في الحيازة الواحدة وغيرها، وهذا إهدار مباشر وصريح للمال والوقت.
- الفترة الزمنية التي مرت علي بدء المنظومة هي أربعة سنوات دون تفعيل مناسب.
- المبالغ التي جرى صرفها تتجاوز 300 مليون، والنتيجة لا تمثل 25% من المطلوب إنجازه في ست محافظات مختلفة التوزيع الجغرافي.
واختتم النائب المذكرة بقوله: إنه بمعادلة حسابية بسيطة فإن مصر تحتاج ما لا يقل عن 64 عاما لإنجاح منظومة كارت الفلاح المصري وتطبيقها على عموم محافظات مصر.
وطالب الغول، رئيس مجلس الوزراء خلال مذكرته بتطبيق خطوات محددة لتسهيل تفعيل كارت الفلاح الذكي، وتجاوز طول الفترة الزمنية، وإنفاق الملايين من الجنيهات دون جدوى حقيقية، وهي:
- تولي كل محافظ في محافظته عمل قاعدة بيانات صحيحة ومدققة عن الحيازات الزراعية.
- التعاون مع وزارتي الإسكان والاتصالات والزراعة والعدل والداخلية، وكل الأجهزة المعنية الأخرى، في ذات التوقيت، وذلك خلال جدول زمني.
- عمل مراحل للتنفيذ لكل ست محافظات بالتتابع ومراعاة التوزيع الجرافي.
- العمل بالمراجعة فقط على القاعدة التي جرى الانتهاء منها من قبل المحافظ.
وزارة الإنتاج الحربي
وبدأت قصة مشروع كارت الفلاح الذكي منتصف 2016، بتوقيع عقد بين وزارة الزراعة ووزارة الإنتاج الحربي، للاتفاق على إنشاء المنظومة.
ومع بداية المشروع، أعلنت وزارة الزراعة أنها رصدت 357.5 مليون جنيه، من وزارتي المالية والتخطيط، لصالح وزارة الإنتاج الحربي، كونها المنفذة للمشروع، كما تقدم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاستشارات الفنية اللازمة للمشروع.
وأشارت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في 2017، أنه من المنتظر أن يستفيد من المنظومة الجديدة سبعة ملايين مزارع، وأن الكارت يكلف المزارع 20 جنيها.
من جانبه، قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين: إن “التخوف الحقيقي الذي يخشاه الفلاح عند تطبيق منظومة الكارت الذكي هو ثمن الكارت، لذا نناشد وزارة الزراعة بأن تتولى منظومة الكارت الذكي حتى لا تضيف أعباء على الفلاحين”.
أضف تعليق