شهد وزير البترول، طارق الملا، والسفير الأمريكي لدى مصر، توقيع عقد تمويل إعداد دراسة جدوى تفصيلية لمشروع إنتاج مادة البولي إسيتال بين الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات ممثلة لقطاع البترول، بقيمة 690 ألف دولار.
وقّع العقد كلا من: الكيميائي سعد هلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، وتود أبراجانو، نائب رئيس المؤسسة الأمريكية للتنمية والتجارة.
ومن المقترح إقامة مشروع إنتاج مادة البولي إسيتال على الأرض المخصصة للشركة القابضة بميناء دمياط، وذلك لقربها من مصدر المادة الخام الرئيسة للمشروع، وتسهيلات التصدير.
إنتاج البولي إسيتال
وبحسب الملا، تبلغ التكلفة الاستثمارية لمشروع إنتاج مادة البولي إسيتال نحو 400 مليون، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع نحو 50 ألف طن سنويا، بالاعتماد على الميثانول المنتج محليا، كمادة تغذية من تسهيلات شركة إيميثانكس بدمياط.
ويُعد إنتاج مادة البولي إسيتال الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، وتستخدم تلك المادة في صناعة أجزاء السيارات، والصناعات الإلكترونية، والأجهزة الكهربائية.
وعقب التوقيع، أكد الملا أن الاتفاقية تمثّل نموذجا متميزا للشراكة الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة على مستويات عديدة في قطاع البترول والغاز، وتعكس الثقة القوية في الإصلاحات التي تشهدها مصر، وقصص النجاح التي تحققت في قطاع البترول المصري.
من جهته، أكد نائب رئيس الوكالة الأمريكية، التزام بلاده بالمساهمة الفعالة في جهود تطوير قطاع البترول المصري، وخاصة في تحقيق مشروع مصر القومي للتحول لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول، لافتا إلى أن مصر تمثل حجر الزاوية لبرنامج الوكالة في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
الوكالة الأمريكية للتنمية
وقبل توقيع عقد تمويل مشروع إنتاج مادة البولي إسيتال، كان وزير البترول والثروة المعدنية قد استقبل السيد تود أبراجانو، نائب رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية والتجارة (USTDA)، والسيد كارل كريس، المدير الإقليمي للوكالة بشرق أسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا صباح اليوم.
وبحث اللقاء سبل مساهمة الوكالة في مشروعات البنية التحتية، ومشروعات القيمة المضافة بقطاع البترول، من خلال التمويل، ودراسات الجدوى، والاستشارات الفنية، ونقل تكنولوجيات وخبرات الشركات الأمريكية.
وبخلاف توقيع عقد شراكة لإنتاج مادة البولي إسيتال، صرح وزير قطاع الأعمال، في 19 مارس الماضي، بأن اللجنة الوزارية المسئولة عن برنامج الطروحات الحكومية ستطرح شركتي الإسكندرية، لتداول الحاويات، وأبو قير للأسمدة في البورصة المصرية.
ولفت الوزير إلى أن هناك ثماني شركات، سيُجرى اختيار أربع شركات منها خلال الفترة من شهر سبتمبر حتى نهاية عام 2019.
وفيما يتعلق بالديون، قال الوزير: “إن وزارته تستهدف سداد نحو 38 مليار جنيه مديونيات لخمس جهات مختلفة، منها: وزارتا البترول والكهرباء، ومصلحة الضرائب وهيئة التأمينات، فضلا عن بنك الاستثمار القومي“.
وأضاف: “أن الوزارة تخطط أيضا للمساهمة في سداد مديونيات الدولة، التي تتعدى المليار جنيه”.
أضف تعليق