عبد العال يهدد باستجواب الوزراء: الرأي العام “ضاغط عليّ”

هدد علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، باللجوء إلى استجواب الوزراء الممتنعين عن حضور الجلسات الخاصة بإلقاء البيانات العاجلة الخاصة بالنواب وفقا للدستور واللائحة الداخلية للبرلمان.

وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم: “إن السوابق البرلمانية استقرت أن الوزير يجب أن يحضر جلسات البيانات العاجلة، ولكن للأسف الحكومة كعادتها عندما يمر الوضع تعتقد أن هذا الأمر مستقر، وبالتالي لا تعطيه اهتماما”.

وفي معرض تهديده باستجواب الوزراء الممتنعين، وجه عبد العال حديثه للمستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب: “باعتبارك عضو في الحكومة، فاعتبارا من اليوم، فالمجلس لن يقبل أن يُجرى إلقاء بيان عاجل دون حضور الوزير، وذلك عملا بالسوابق البرلمانية، وإلا فلا قيمة للبيان العاجل”.

استجواب الوزراء

وأكد رئيس البرلمان استخدام الوسائل الرقابية حيال الوزراء: “الأمانة العامة للبرلمان ستبلغ الحكومة بموعد البيان العاجل قبل إلقاءه بثماني وأربعين ساعة، وسيترتب على عدم حضور الوزير الانتقال للوسيلة الرقابية الأخرى”.

وتابع رئيس المجلس: “لا يمكن على الإطلاق ترك مقاعد الوزراء خالية، والدستور واللائحة أعطوني الصلاحيات الكاملة لاستدعاء الحكومة بالكامل لإلقاء بيان داخل البرلمان، ولو محضرش الوزير سأفعل أخطر وسيلة برلمانية، وهي استجواب الوزراء المتغيبين”.

واستنكر عبد العال توجيه الرأي العام لنقد للبرلمان بدلا من الحكومة، معبرا بقوله: “الرأي العام ضاغط على المجلس دائما، والمعتاد أن النقد يكون للحكومة وليس البرلمان، فالمجلس يلبي نداء المواطن باعتباره معبرا عنه، ولكن التعامل بأن مفيش مجلس فأنا بقول لا”.

أزمات عديدة

ويأتي قرار رئيس المجلس باستجواب الوزراء الممتنعين حضور جلسات إلقاء البيانات بعد أزمات عديدة شهدها دور الانعقاد الحالي والسابق للبرلمان، إذ وقعت أزمات مختلفة عديدة بين النواب والحكومة، فعلى سبيل المثال، شهد البرلمان، في 11 ديسمبر الماضي، أزمة حادة بين النواب والحكومة، لعدة أسباب منها:

• استمرار غياب الوزراء عن جلسات البرلمان، واجتماعات اللجان النوعية.
• ضعف التمثيل الحكومي في اللجان النوعية.
• عدم الرد على الشكاوى وطلبات الإحاطة.

الأمر الذي دفع بعض النواب للانسحاب من الاجتماعات، والتهديد بتجميد نشاط اللجان لحين حضور الوزراء.

وسبق أن حذر “عبد العال” منذ عدة أسابيع الحكومة من تجاهل حضور الجلسات، خلال مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، أو طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.

وقال رئيس البرلمان وقتها: “على الحكومة أن تتعاون مع المجلس، وأنا شخصيا أرسلت كثيرا من الطلبات للوزراء، ولم أتلقّ ردا، وهذه المهاترات يجب أن تتوقف، وهناك بعض الوزراء لا يتعاملون مع المجلس، وهذه الظاهرة يجب أن تتوقف، ويجب على الوزير حضور الجلسات المخصصة لمناقشة مشروعات القوانين، وإلا المجلس لن يقوم بمناقشته”.