أظهرت دراسة الطلب على السكن في مصر، أن 25% من الأسر في القاهرة يقطنون في سكن إيجار قديم، بمتوسط 50 جنيها شهريا، وهو ما يعادل 3.3% من الدخل الشهري، و12% بنظام الإيجار القديم، بمتوسط 650 جنيها شهريا، تعادل نحو 22.5% من الدخل الشهري.
وبينت الدراسة التي أعدتها وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، بالتعاون مع البنك الدولي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن ثلثي السكان اختاروا وحداتهم على أساس قربهم من أسرهم، مشيرة إلى أن 40% من الأسر المشاركة في العينة، البالغ حجمها 10 آلاف أسرة، تقيم في نفس المسكن منذ ما يزيد على 20 سنة، وأغلب العينة راضية عن مكان السكن.
وأضافت أن 8.5% من أفراد العينة عمرها أكبر من 18 سنة وتستهدف إيجاد مسكن جديد، وأن 29% منهم يرغبون في الانتقال لوحدات في نفس الحي، و47% نفس المحافظة، منوهة بأن 55% من الراغبين في الانتقال لمسكن آخر عبارة عن أسرة قائمة، بينما 47% مقبلين على الزواج.
سكن إيجار قديم
وأشار المسح إلى أن 64% من الأسر المشاركة في العينة لديهم مسكن تمليك، و11% يملكون وحدات إيجار قديم، و9% إيجار جديد، مضيفا أن 55% منهم راضون عن الحي، و36.3% راضون تماما، و8.7% غير راضين.
ومن جانبها، قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي: إن الدراسة كشفت عن سيطرة ثقافة عدم التنقل بين السكن لدى المصريين، وهو ما يظهر في نسبة من يقيمون في سكن إيجار قديم، وأضافت أن متوسط قيمة الإيجار وصلت لـ761 جنيها، و70% من سكان القاهرة يطلبون السكن بالمدن الجديدة، و14% يفضلون السكن بالمنطقة والحي التابع له.
وأضافت: الدراسة متوافقة مع دراسات الصندوق بشأن الطلب على السكن، وعرفت دراسة البنك الدولي “الطلب على السكن” بأنه توافر الرغبة والقدرة على شراء وحدة جديدة.
قانون الإيجار القديم
وفي سياق ارتفاع أعداد من يقيمون في سكن إيجار قديم بالقاهرة والمحافظات، من المقرر أن يناقش البرلمان خلال دور الانعقاد الجاري قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، الخاص بإلغاء الإيجارات القديمة للوحدات التجارية والإدارية غير السكنية.
وينص مشروع قانون الإيجارات القديمة المقدم من الحكومة على:
- امتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
- تنتهي تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة.
- حددت الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية.
- تحصل زيادة سنوية للأجرة القانونية وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة أربع سنوات.
- التزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر، ورده إلى المالك في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية.
كما ينص مشروع قانون الإيجارات القديمة على أنه في حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة يحق للمؤجر أو التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية ليأمر بالطرد، وتسليم المكان خاليا من الأشخاص والمنقولات.
وكانت جلسات مناقشة قانون الإيجارات القديمة بالبرلمان شهدت خلافات بين نواب البرلمان ما بين مؤيد للالتزام بقانون الحكومة فقط وتطبيقه، وما بين مؤيد لتوسيع نطاق تطبيق القانون ليشمل الأشخاص العادية والاعتبارية، ما دفع رئيس مجلس النواب إلى تأجيل مناقشة القانون لدور الانعقاد الحالي.
أضف تعليق