أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، حكما غيابيا بالسجن خمس سنوات على الفنان والمقاول محمد علي، وتغريمه 50 ألف جنيه في قضية تهرب ضريبي.
وألزمت المحكمة في حيثيات حكمها، أن يؤدي المتهم لمصلحة الضرائب 41 مليونا و879 ألف جنيه، مقدار الضريبة على القيمة المضافة، وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة عنها بواقع 1.5% عن كل شهر، أو جزء منه، اعتبارا من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد.
المقاول محمد علي
كما ألزمته المحكمة بقيمة الضريبة بواقع 5% من قيمة الضريبة المستحقة سالفة الذكر، وأيضا دفع مبلغ 6 ملايين و185 ألف جنيه قيمة ضريبة المبيعات المستحقة عن الفترة من أكتوبر 2012 حتى 7 سبتمبر 2016، وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة بواقع 0.5% عن كل أسبوع أو جزء منه، اعتبارا من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
ووجهت النيابة للمقاول محمد علي اتهامات عديدة، بينها أنه خلال الفترة من أكتوبر 2012 حتى 31 ديسمبر 2018 بدائرة قسم التجمع الخامس، محافظة القاهرة، بصفته مسجلا وخاضعا لأحكام الضريبة على القيمة المضافة، ورئيس مجلس الإدارة والمدير المسئول عن شركة أملاك الاستثمارية للمقاولات والتوريدات العامة، تهرب من أداء الضريبة المقررة قانونا.
وأضافت أن تلك الضريبة مبينة قدرا بالأوراق ومستحقة عن نشاطه في مقاولات عمومية واستثمارات عقارية وتوريدات، خلال الفترة من 8 سبتمبر 2016 حتى 31 ديسمبر 2016، وذلك بأن باع سلعة وقدم خدمة دون الإقرار عنها، وسداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة الخصم على النحو المبين بالتحقيقات.
إضافة إلى وجود إيرادات لم تدونها الشركة بالإقرارات الشهرية المقدمة منها لمأمورية الضرائب، بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، واستحق عن تلك الفترة ضريبة قيمة مضافة بمبلغ 41.879.512.8 جنيه، خلاف الضريبة المستحقة والتعويض وتهرب المتهم المذكور عن أدائها.
بلاغ جديد
وقالت المحكمة: “ثبت من التحقيقات طلب وزير المالية إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءات التحقيق ضد المتهم، وأعقبه موافقته بتاريخ 27 أكتوبر 2019 على رفع الدعوى الجنائية ضده، وأن المتهم لم يمثل أمام النيابة العامة سواء بشخصه أو بوكيل عنه، رغم إعلانه قانونا، وبالتالي فلم تقف المحكمة له على أي دفع أو دفاع أمامها”.
وفي سياق متصل، تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، اليوم، ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 49666 لسنة 2019، يتهم فيه المقاول محمد علي، ووالده، بارتكاب جرائم خطف وترويع واحتجاز وبلطجة ضد بعض المواطنين.
واستند محمود فى بلاغه، إلى اعتراف محمد علي أثناء لقائه على قناة “الحوار”، باشتراكه هو ووالده في ارتكاب جرائم خطف مواطنين واحتجازهم بأحد المخازن بمنطقة العجوزة، وتعذيبهم للتحصل منهم على مبالغ مالية لإطلاق سراحهم، معترفا على نفسه وعلى والده شريكه في تلك الجرائم، دون أي إكراه، على الهواء مباشرة.
وكان سمير صبري، المحامي، قد تقدم، في 15 من سبتمبر الماضي، ببلاغ ضد المقاول محمد علي، بدعوى تحريضه على الفوضى، وزعزعة أمن واستقرار الوطن، وترويع المواطنين، والتحريض لقلب نظام الحكم.
جاء ذلك بعد ظهور المقاول محمد علي في مقاطع فيديو منذ سبتمبر الماضي، تحدث فيها عن ما وصفه بفساد في قيادات سياسية وعسكرية، أعقبها خروج مظاهرات في سبتمبر ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أضف تعليق