أعلن البنك المركزي، اليوم الأحد، بلوغ إجمالي التدفقات الدولارية لمصر، خلال الأربع سنوات الماضية 200 مليار دولار؛ بسبب برنامج السياسات المالية والنقدية الذي تنفذه الدولة، بحسب البيان.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، في كلمته أمام المؤتمر المصرفي العربي: “إن استقرار سوق النقد وتراجع التضخم، وإصدار مصر سندات لمدد تصل إلى 40 عاما، يعد أيضا من نجاحات برنامج السياسات المالية”، على حد قوله.
التدفقات الدولارية
وأشار عامر إلى أن الحكومة تنفذ حاليا مشروعا كبيرا للنهوض بالقطاع الصناعي، قائلا: “نأمل باستمرار الحكومة في دعم هذا القطاع المهم، وتقديم المزيد من الحوافز الضريبية للقطاع الصناعي”.
وبخصوص السياسات المالية التي ساهمت في التدفقات الدولارية، أعلن محمد معيط، وزير المالية، في 11 نوفمبر الماضي، أن الوزارة عملت على أن يتضمن مشروع السنة المالية المقبلة استكمال تطوير منظومة الإدارة الضريبية، من خلال الآتي:
- تحديث نظم المعلومات والفحص.
- الربط بين المصالح الإرادية، وتعميم منظومة التحصيل الإلكتروني.
- إعداد قانون الفاتورة الإلكترونية الذي يربط مصلحة الضرائب.
- هندسة الإجراءات بمصلحة الضرائب “ضرائب الدخل والقيمة المضافة” بشكل مدمج.
- رفع كفاءة المنظومة الضريبية، وتحصيل حق الدولة، وتعظيم الإيرادات العامة لسد عجز الموازنة.
وفيما يتعلق بالمنظومة الجمركية، قال معيط: “إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2020-2021) ستشهد عددا من الإصلاحات للتيسير على المتعاملين مع الجمارك، وتقليص زمن الإفراج، وخفض تكاليف التخليص الجمركي، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولي”.
الإصلاح الاقتصادي
أما عن البرنامج الذي تتحرك من خلاله كل قطاعات الدولة حاليا، فقال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في 26 من الشهر نفسه: “إن الحكومة ستركّز خلال العامين المقبلين على جعل المواطنين المصريين يشعرون بنتائج الإصلاح الاقتصادي”.
وأضاف مدبولي، خلال لقائه مع قناة “سي إن إن” الأمريكية: “إننا نعيش في منطقة مضطربة للغاية، بحيث تشهد احتجاجات وتوترات بسبب عدم رضاء (بعض شعوب المنطقة) عن أداء دولهم، وعدم توفير حكومات هذه الدول للاحتياجات الأساسية لمواطنيهم”.
ومع ذكر التدفقات الدولارية، كان خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد كشف في نهاية يوليو الماضي، عن ارتفاع نسبة الفقر في مصر، لتصل إلى 32.5%، مقابل 27.8% في البحث السابق للجهاز عام 2015، بزيادة 4.7%.
وقال بركات، خلال كلمته بمؤتمر إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك، وخريطة الفقر لعام (2017-2018): “إن خط الفقر هذا العام جرى تحديده بـ8 آلاف و827 جنيها للفرد سنويا، وهو ما يعادل 735 جنيها شهريا، وذلك مقابل 5787.9 جنيها سنويا، أو نحو 482 جنيها شهريا، في البحث السابق لعام 2015”.
كما تستمر الحكومة في اقتراض سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، بغرض تمويل عجز الموازنة العامة، وتدبير النفقات، كجزء من السياسات المالية، ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 438 مليارا و600 مليون جنيه بنهاية العام المالي الجاري.
أضف تعليق