الحكومة: انخفاض مستحقات شركات البترول الأجنبية

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم، انخفاض مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر لأقل مستوى لها منذ عام 2010، في الوقت الذي نال فيه قطاع البترول إشادات دولية واسعة.

ونشر المركز الإعلامي إنفوجرافا، سلط من خلاله الضوء على الإشادات الدولية الواسعة بقطاع البترول في مصر من قِبَل العديد من المؤسسات والشركات العالمية المَعنية، فيما يتعلق بالمؤسسات الدولية.

وأبرز المركز الإعلامي إشارة شركة “شل” على أنها ليس لديها مستحقات متأخرة لدى الحكومة المصرية، مؤكدا أنها تدعم رؤية مصر للتحول إلى مركز للطاقة، عبر التوسع في أعمالها بها.

مستحقات شركات البترول

وفي سياق انخفاض مستحقات شركات البترول الأجنبية لأقل مستوى منذ 2010، أشارت شركة “دانة غاز” إلى أن “الحكومة المصرية جادة في سداد جميع مستحقات شركات البترول المتأخرة، وهو ما سيوفر المبالغ اللازمة لتنفيذ برنامج صيانة وتحسين أداء الآبار، وتغطية تكاليف حفر بئر ميراك 1”.

وقال شركة “روسنفت الروسية”: “إنه بعد إنتاج حقل ظهر في ديسمبر عام 2017، أصبح تطويره يمضي بشكل أسرع من الجدول الزمني المحدد، وهو ما انعكس على زيادة الإنتاج بشكل سنوي”.

وتضمن الإنفوجراف إشادات دولية في قطاع البترول، منها: إشارة بنك “ستاندرد تشارترد” إلى أن “مصر لديها القدرة على أن تكون مركزا إقليميا لتصدير الغاز، بسبب اكتشافات الغاز، وتوافر البنية التحتية لعمليات التسييل وخطوط أنابيب الغاز”.

وأشاد البنك الدولي بقطاع الغاز في مصر، مؤكدا أنه “أحد أهم محركات نمو الاقتصاد المصري، في ظل انخفاض الواردات النفطية، مدعوما بالزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي”.

طروحات حكومية

وفي سياق الحديث عن مستحقات شركات البترول الأجنبية في مصر، فقد صرح هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال في 19 مارس الماضي، بأن اللجنة الوزارية المسئولة عن برنامج الطروحات الحكومية ستطرح شركتي الإسكندرية، لتداول الحاويات، وأبو قير للأسمدة في البورصة المصرية قبل عيد الفطر.

ولفت الوزير إلى أن هناك ثماني شركات، سيُجرى اختيار أربع شركات منها خلال الفترة من شهر سبتمبر حتى نهاية عام 2019.

وفيما يتعلق بالديون، قال الوزير: “إن وزارته تستهدف سداد نحو 38 مليار جنيه مديونيات لخمس جهات مختلفة، منها وزارتا البترول والكهرباء، ومصلحة الضرائب وهيئة التأمينات، فضلا عن بنك الاستثمار القومي“.

وأضاف: “أن الوزارة تخطط أيضا للمساهمة في سداد مديونيات الدولة، التي تتعدى المليار جنيه”.