تتجه مصلحة الضرائب إلى إدراج المتهربين من الجمارك والضرائب في قائمة الحالات عالية المخاطر في المنظومة الإلكترونية للضرائب، من خلال الربط بين مصلحتي الضرائب والجمارك.
إذ صرح عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، أنه جارٍ الربط بين بيانات مصلحتي الجمارك والضرائب لتيسير وسرعة إتاحة بيانات المتهربين من الجمارك لمصلحة الضرائب، ومن الضرائب للجمارك، لإحكام وحصر المجتمع الضريبي والجمركي.
وأوضح حسين، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه في حال ثبوت تهرب أحد المسجلين أو الممولين في مصلحة الضرائب (قيمة مضافة- دخل) سيجرى إدراجهم في قائمة الحالات عالية المخاطر في المنظومة الإلكترونية للضرائب.
المتهربون من الجمارك والضرائب
وأضاف حسين أن التعامل مع المتهربين من الجمارك والضرائب يتضمن اتخاذ الإجراءات القانونية حال ثبوت تهمة التهرب الضريبي المنسوبة إليه، وتحويله إلى مكافحة التهرب الضريبي، وسيجرى إدراج ملفه ضمن الحالات عالية المخاطر في قاعدة البيانات الخاصة بمنظومة مصلحة الجمارك وكذلك الحال بالنسبة للمتهربين من الجمارك.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن منظومة الإقرارات الإلكترونية بالمصلحة، تقوم بتوفير معلومات عن جميع تعاملات المسجلين بيعا وشراء، وذلك في إطار تعميم الميكنة بكل الخدمات المقدمة من المصلحة لتيسير وسرعة تداول البيانات.
ولفت إلى أن تفعيل شبكة معلومات تربط الجهات الإدارية المختلفة بالدولة، ومنها مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك، يتيح تبادل المعلومات والاستفادة منها بما يخدم المحافظة على حقوق الدولة والخزانة العامة.
وأضاف أن الربط بين المصلحتين يأتي لضمان التحصيل الفعال للإيرادات الضريبية والجمركية المستحقة للخزانة العامة للدولة، وذلك في إطار حرص وزارة المالية على المحافظة على حقوق الخزانة العامة من حصيلة الضرائب والرسوم، وفي ظل التعاون والتكامل بين المصالح الإيرادية المختلفة.
وبين رئيس مصلحة الضرائب، أنه في حالة وضع ملف لأحد الممولين أو المسجلين المتهربين من الجمارك والضرائب ضمن قائمة الحالات عالية المخاطر في منظومة الضرائب، سيجرى إخضاع الملف للفحص الدوري والمستمر.
حصيلة الضرائب والجمارك
وفي سياق الحديث عن المتهربين من الجمارك والضرائب، قال مجدي عبد العزيز، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك في تصريحات صحفية سابقة: “إن أكثر من 80% من الفواتير التي تُقدم إلى مصلحة الجمارك فيما يخص ملف وقطاع الاتصالات “مضروبة” ولا تمثل عُشر القيمة والسعر الحقيقي للبضائع”.
وبالرغم من انتقادات قانون الجمارك المعمول به حاليا، فإن الوزارة أوضحت في تقرير لها، أن الإيرادات سجلت 250 مليار جنيه خلال خمسة أشهر من العام المالي الماضي، مقابل 203.9 مليارات في الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي السابق له.
وساهمت حصيلة ضريبة القيمة المضافة على جميع السلع والخدمات في (2018-2019) بنسبة 26.2% عن العام المالي السابق، لتصل الحصيلة إلى 368 مليار جنيه.
أضف تعليق