أصدرت محكمة جنح الشئون المالية والتجارية، قرارا ضد اللاعب السابق محمد أبو تريكة في القضية رقم 141 لسنة 2018، على خلفية اتهامه بالتهرب الضريبي بمبلغ 710 آلف جنيه، قيمة الإعلانات لشركة مياه غازية، وإحدى شركات الاتصالات، بالحبس سنة، وكفالة 20 ألف جنيه، وتغريمه ما يعادل القيمة المستحقة عليه والمصاريف.
جاء ذلك في الجلسة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد جمال، وبحضور ماجد يحيى، ممثل النيابة العامة، وسكرتارية وسام حنفي، وعمرو فتحي.
وسبق أن صادق النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، على قرار نيابة التهرب الضريبي بإحالة أبو تريكة إلى المحاكمة، لاتهامه بالتهرب الضريبي خلال الفترة من عام 2008 إلى 2009.
حكم ابتدائي
وعلق محمد عثمان، محامي أبو تريكة، على الحكم، مشيرا إلى أن الحكم ابتدائي، مضيفا: “أنه سيدرس أسباب الحكم عند إيداعها من قِبل المحكمة، لاتخاذ إجراءات الطعن عليه بالاستئناف أمام محكمة مستأنف التهرب الضريبي”.
واعتبر في تصريحات صحفية، أن الحكم الصادر بحبس موكله شابه إخلال بحق الدفاع في أثناء نظر القضية، لأن المحكمة رفضت طلبه بإحالة أوراق الدعوى للخبراء، كما هو متبع في مثل هذا النوع من القضايا.
وتعود قضية التهرب الضريبي إلى تحديد محكمة جنح الشئون المالية والتجارية في 26 من يوليو الماضي، جلسة 30 يوليو، لبدء النظر في أولى جلسات محاكمة أبو تريكة بالتهرب الضريبي من سداد مبلغ 710 آلاف جنيه، قيمة الإعلانات لشركة مياه غازية، وإحدى شركات الاتصالات.
أزمات سابقة
وتعرض أبو تريكة لعدد من الأزمات أمام المحاكم والجهات الأمنية خلال الفترة الماضية، ففي 14 من يناير 2017، قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر إدراج اسم أبو تريكة وعدد من قيادات الإخوان على قوائم الإرهاب، والتي سبقها الحكم بالحجز على أمواله.
وعلى الرغم من تقديم أبو تريكة لطعن على الحكم، وكان من المفترض أن تنظر فيه المحكمة بتاريخ 4 يوليو 2018، إلا أن قرارا آخر صدر في 30 من أبريل قبل الطعن بشهرين، بإعادة إدراج أبو تريكة على قوائم الإرهاب.
وفي الرابع من يوليو الماضي، قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من أبو تريكة حول إدراجه على قائمة الإرهاب.
أضف تعليق