قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة ضابط و8 أمناء شرطة بقسم شرطة الوايلي، بالسجن 3 سنوات، بتهمة ضرب مواطن حتى الموت.
وأسندت النيابة للمتهمين، تهم الضرب المفضي إلى الموت، واستعمال القسوة، معتمدين في ذلك على سلطان وظيفتهم، على نحو يمثل إخلالا بشرف الوظيفة العمومية، وحيازة أمين شرطة منهم سلاحا غير مرخص.
ضرب مواطن حتى الموت
ترجع قصة القضية إلى 25 مايو 2016، حيث تعدى الضابط وأمناء الشرطة على المجني عليه “حسين فرغلي حسن فرغلي ” بالضرب عمدا، بأن انهالوا على جسده بأيديهم وأرجلهم، وبأدوات غليظة وحادة “شوم وكعب طبنجة” مما تسبب في رضوض بجسده.
وأوضحت النيابة أن المتهمين أحدثوا بالمجني عليه الإصابات والآلام الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي نشأ عنها انفعال نفسي، ومجهود عضلي، أسهما وعجلا – مع حالته المرضية بالقلب- في إصابته بنوبة قلبية حادة، أفضت إلى موته مع عدم قصدهم ذلك.
ولا تعد واقعة ضرب مواطن حتى الموت التي صدر فيها الحكم اليوم الأولى من نوعها، ففي 28 من أكتوبر الماضي، قررت نيابة غرب القاهرة الكلية، إحالة الضابط كريم مجدي، و9 أمناء شرطة آخرين إلى محكمة الجنايات في واقعة تعذيب المجني عليه مجدي مكين حتى الموت داخل قسم شرطة الأميرية.
ونسبت النيابة للمتهمين تهم تعذيب مجدي مكين حتى الموت والإضرار العمدي بجهة عملهم “وزارة الداخلية”، وإحداث الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي لرفقاء مجدي مكين، والتزوير في محضر الضبط الخاص بمكين وزملائه.
وفي 24 من أبريل الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة رئيس مباحث حدائق القبة بالسجن المشدد ثماني سنوات، ومعاقبة أربعة أمناء شرطة بالسجن المشدد سبع سنوات، لاتهامهم بتعذيب محتجز حتى الموت.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة تعذيب المحتجز أحمد السيد محمد عجمي، لحمله على الاعتراف بارتكاب جريمة السرقة موضوع الجنحة رقم 8281 لسنة 2018، قسم شرطة حدائق القبة.
حقوق الإنسان
كما سلّم ضابط شرطة سابق ونجل برلماني راحل نفسيها إلى الجهات الأمنية، في 15 من مايو الماضي، لاتهامهما بـ” قتل الطفل يوسف العربي” بعد مرور عامين على ارتكاب الجريمة، وتأييد محكمة الجنايات سجنهما سبع سنوات.
وبخلاف ضرب مواطن حتى الموت، انتقدت 39 دولة من أصل 136 قدمت توصياتها، في 16 من نوفمبر الماضي، مصرَ في مجال حقوق الإنسان، بينما أعربت باقي الدول 97 تقديرها لجهود الحكومة مطالبة إياها بالتحسين، وذلك ضمن جلسة مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة بجنيف.
وفي 24 أكتوبر الماضي، صوّت البرلمان الأوروبي على قرار بإدانة السلطات المصرية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان فيها، منددا بالاعتقالات التي أعقبت مظاهرات سبتمبر الماضي، التي شملت 4300 متظاهر ومعارض، وهو ما استنكره مجلس النواب المصري.
أضف تعليق