التهرب الضريبي: إحالة 1136 ملفا بـ23 مليار جنيه للنيابة

التهرب الضريبي في مصر
إحالة 1136 ملفا للنيابة للتحقيق في التهرب الضريبي - أرشيف

كشف الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الضريبي بضرائب الدخل عن جهودها، خلال الفترة من 1 يناير 2019 حتى 30 أكتوبر 2019، أبرزها إحالة 1136 ملفا للنيابة المختصة للتحقيق بمبلغ 23 مليار جنيه، والتصالح في عدد 1310 ملفات بضريبة الدخل، بإجمالي 508.473.051 جنيها.

وقال سيد عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الضريبي بضرائب الدخل: إنه خلال التسعة أشهر الماضية قام قطاع مكافحة التهرب بضرائب الدخل بجهود كبيرة، أسفرت عن:

  • التصالح في عدد 1310 ملفات، بضريبة الدخل بإجمالي 508.473.051 جنيها.
  • إحالة عدد 1136 ملفا للنيابة المختصة للتحقيق، وذلك عن المبالغ المسقطة، التي تقدّر بمبلغ 23 مليار جنيه.
  • عمل إذن رفع الدعوى العمومية لعدد 561 ملفا، بإجمالي ضريبة مستحقة 360.247.330 جنيها.

التهرب الضريبي

وفي سياق الحديث عن التهرب الضريبي، قال هاني توفيق، خبير اقتصادي: “إن حجم المتأخرات الضريبية في الدولة تقدر بأكثر من 130 مليار جنيه، وهذه من الأموال المعطلة عليها”.

وأضاف هاني توفيق، في تصريحات تلفزيونية: “أن الوصول إلى التصالح بشأن تلك المتأخرات، مع خصم نسبة من الغرامة في مصلحة الدولة والممول أيضا”.

وتابع الخبير الاقتصادي: “أن المشكلة الحقيقة لم تكن في حجم تلك المتأخرات، بل في التهرب الضريبي، بصفة عامة، في مصر، الذي يقدّر بأكثر من 400 مليار جنيه سنويا، نتيجة عدم تطبيق الشمول المالي والتهرب الضريبي”.

وأوضح هاني توفيق، أن الناتج المحلي للدولة المصرية 6 تريليون جنيه، مشيرا إلى أن هناك 500 مليار جنيه تهرب ضريبي متأخرات ضريبية، أي: ما يعادل 25% من الناتج المحلي لمصر، نتيجة وجود اقتصاد غير رسمي.

وأكد الخبير، أن التهرب الضريبي بين القطاع الرسمي وغير الرسمي لا يقل عن 500 مليار جنيه سنويا، وهذه المشكلة.

طلب إحاطة

وتعليقا عن ارتفاع نسبة التهرب الضريبي، التي أعلنت عنها مصلحة الضرائب مؤخرا، وصف المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تصريحات عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، التي أكد فيها أن نسبة التهرب الضريبي في مصر لا تقل عن 40% بالكارثة.

وطالب “عامر” في طلب إحاطة ضد وزير المالية، محمد معيط، وزير المالية، سرعة الكشف عن أسماء جميع المتهربين من سداد حقوق الدولة، وإعلانهم في قائمة سوداء، حتي يعرفهم الشعب المصري العظيم.

وتساءل عن الإجراءات التي تتخذها مصلحة الضرائب ضد المتهربين من سداد حقوق الدولة، مشيرا إلى أن الأمر يتطلّب أن تحصل الدولة علي حقوقها من الضرائب كاملة، وغير منقوصة مثلما تفعل مع الموظفين الغلابة.

وتساءل عامر: “إذا كانت نسبة التهرب الضريبي تصل إلى 40%، فلماذا الصمت ضد مافيا المتهربين من الضرائب؟ وماذا فعلت الحكومة في ملف الاقتصاد غير الرسمي، وخاصة أن ضم الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي يحقق المليارات من الجنيهات لصالح الخزانة العامة للدولة؟”.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.