الإصلاح الزراعي: بيع أراض بالمزاد العلني في 4 محافظات

بيع أراضي بالمزاد العلني في 4 محافظات
هيئة الإصلاح الزراعي تعلن بيع أراضٍ بالمزاد العلني في أربع محافظات - أرشيف

أعلنت الهيئة العامة لـ”الإصلاح الزراعي” عن بيع أراض بالمزاد العلني، بجلسة 10 ديسمبر المقبل، في أربع محافظات، وهي: “الإسكندرية، وسوهاج، والشرقية، والفيوم”.

وقال حسن الفولي، مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي: “إن بيع أراض بالمزاد العلني جاء بناء على تكليفات عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة التصرف القانوني للأراضي ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالتنسيق مع هيئات الخدمات الحكومية”.

ولفت رئيس الإصلاح الزراعي إلى الموقف المالي للهيئة، أن إيراداتها بلغت خلال الربع الأول من العام المالي (2019-2020) مبلغ وقدره 139 مليون جنيه و24 ألفا لصالح الدولة، كما أن هناك توجيهات لكافة الجمعيات، بحسن معاملة السادة المنتفعين، وتقديم كافة الخدمات، وتوفير مستلزمات الإنتاج، دون ربطها بأي مستحقات على المنتفع.

بيع أراض بالمزاد

وفي سياق بيع أراض بالمزاد العلني، أكد الفولي، أن الحملات الميدانية لمديريات سوهاج والدقهلية والشرقية نجحت في استرداد مساحات ولاية الهيئة، من خلال إزالة التعديات، منها: أراضٍ زراعية، وأخرى مبانٍ، وجارٍ اتخاذ جميع الإجراءات القانونية للتصرف فيها.

وأوضح في تصريحات، أنه يُجرى تنسيق الطرح والبيع مع هيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية، بتقدير جميع المساحات التابعة للإصلاح الزراعي، ومن خلال اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، وتحت إشراف لجنة استرداد الأراضي طبقا لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية المالية.

وكانت لجنة استرداد أراضي الدولة قد أعلنت، في 8 نوفمبر الجاري، عن بدء الموجة الـ14 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، في 11 نوفمبر الجاري، بالتنسيق بين المحافظات ولجنة إنفاذ القانون والقوات المسلحة والشرطة، وفقا لتصريحات الوزير محمود شعراوي.

وتشمل تلك الموجة الحالات الآتية:

  • الحالات التي لم تتقدم بأي طلبات تقنين، وما زالت متعدية على أراضي الدولة، وغير راغبة في تنفيذ القانون.
  • الحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم تثبت جدية، ولم تستكمل باقي الإجراءات من سداد لرسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة.
  • الحالات التي أقرت لجان التقنين بالمحافظات أنها غير قابلة للتقنين، ولا تنطبق عليها الشروط.
  • حالات التعدي على أراضي المنفعة العامة، مثل: أراضي نهر النيل والبحيرات، وطرح النهر، وحرم الطرق.

حملات إزالة

وبخلاف بيع أراض بالمزاد العلني، بدأت حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة منذ عامين، بعد أوامر رئاسية بسرعة التحرك لاسترداد أراضي الدولة.

وسبقت الموجة الـ14 لإزالة التعديات على أراضي الدولة موجات عدة، آخرها في الأول من يوليو الماضي، إذ تضمنت خطة تنفيذها تكليف اللجنة للمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، بحصر شامل بالخرائط لجميع الأراضي غير القابلة للتقنين، أو التي يتعذر تقنينها، وعرض تقرير بالحصر يتضمن المساحات والمناطق ونوعية الأراضي، لوضع الخطة المناسبة لاستثمارها، حفاظا على المال العام.

وتستمر حملات الإزالة رغم البدء في تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، إذ يُقبل المواطنون على المصالح الحكومية، لإنهاء الإجراءات، ودفع الغرامات.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.