خلال 50 يوما فقط، قرر طارق شوقي، وزير التربية التعليم، فصل 2946 معلما، في الوقت الذي تعاني فيه المدارس من نقص شديد في أعداد المعلمين، يبلغ نحو 70 ألف مدرس، بحسب إحصائية للوزارة.
وما بين أسباب سياسية وتحقيق الانضباط الإداري، جاءت دوافع تلك الخطوة من قِبل وزارة التعليم، وفق التصريحات التي أعلنها الوزير ومسئولو الإدارات.
وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: “أنه جرى فصل 1876 معلما على مستوى الجمهورية”، مشيرا إلى أن المسألة هي “انضباط إداري”.
وأضاف شوقي، خلال مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء: “أن فصل 1876 معلما يأتي لأسباب متنوعة، مثل: الانقطاع عن العمل، أو المحكوم عليهم بأحكام جنائية، والمحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا جنائية”.
وفي سياق فصل 2946 معلما، أفاد الوزير: “بأنه جرى إنهاء خدمة بعض المعلمين، بعد التحري الجيد جدا، تجنبا لأي ظلم”، متابعا: “من مصلحة طلابنا أن نبحث دائما عن المعلمين من المنضبطين”، مؤكدا أن الفصل يُجرى قانونيا، وبعد دراسة حتى لا يظلم أحدا.
فصل 2946 معلما
ورغم نفي وزير التعليم أن قرار فصل 2946 معلما لا يتعلق بأسباب سياسية، فإن تصريحات المسئولين خلال الفترة الماضية، ومن بينهم الوزير، تشير إلى أن هناك قرارت ستُتّخذ لفصل المعلمين أصحاب الأفكار المتطرفة، وعليهم أحكام، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، للتأكد من صحة الادعاءات.
وفي أكتوبر الماضي، أعلن وزير التعليم فصل 1070 معلما، قائلا: “إن الإجراء جاء لتطهير الوزارة من الأفكار المتطرفة والاتجاهات السياسية الهدامة”.
وقال الوزير: “إنه ورث عددا كبيرا من المشكلات على جميع المستويات، وجزءا كبيرا منها هو اختراق أصحاب الأفكار المتطرفة أو غير الأكفاء في المجال التربوي”.
وأعلن في حوار مع الإعلامي رامي رضوان، على قناة dmc، فصل عدد 1000 معلم، بعد متابعتهم، وأخذ الوقت الكافي، من غير الإعلان عن الأمر، حتى يُجرى تحرِّي الدقة، والتزام القانون، إذ لا يُظلم أحد.
وتابع: “الأعداد الحقيقة التي ينبغي التطهير فيها هي أكبر من ذلك، هذه الموجة الأولى، والوزارة ستتابع أداء المعلم”.
وأضاف: “أن مسئولية المعلم تجاه التلاميذ تقتضي أن يكون صاحب أفكار معتدلة، ومتمسكا بالهوية المصرية، وليس بها أي لبس، كما أن أي خروج عن هذا يُجرى تفعيل القانون، لأن المسئولية لا تحتمل ترك من يحمل أفكارا متطرفة أمام الطلاب”.
وعلق محمد عمر، نائب وزير التعليم، على إقالة 1070 معلما، قائلا: “إن وزارة التربية والتعليم تتعامل مع طلاب، ويجب أن يكون المعلم قدوة حسنة للطالب، وألا يكون تابعا لأي انتماءات فكرية، لأن المعلم يكون وجدان وفكر ومعارف الطفل”.
وأشار “عمر”، في تصريحات تلفزيونية، إلى أنهم يطبقون بعض الآليات مع الأجهزة المَعنية، مع مراجعة الأحكام، ومتابعة القضايا الموجودة، حتى لا يظلمون أحدا.
وتابع نائب وزير التعليم: “حق الناس علينا إننا ما نظلمش حد، لأن ممكن حد يتبلى على حد، ولكن مش هناخد حد كبش فدا ونفصله”.
وأوضح “عمر”، أن التنقية مستمرة، والرصد مستمر لمعلمي الإخوان المنتشرين في المدارس، مؤكدا أن الفصل سيكون بموجب القانون وليس كيْديا، معلقا: “مصر دولة قانون، ولن يكون هناك كبش فداء، ولن نظلم أحدا”.
واستكمل نائب وزير التعليم: “نستعيض بالعناصر الجديدة عن المعلمين المفصولين”، مؤكدا: “نختار المعلمين الجدد على الفرازة”.
فصل أساتذة الجامعات
وفي سياق الحديث عن فصل 2946 معلما بوزارة التربية والتعليم، فإن الأمر تجاوز، ليُجرى داخل أروقة الجامعات، ففي سبتمبر الماضي، أكد عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، إنشاء وحدة لمواجهة الأفكار المتطرفة، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات، مشيرا إلى أنه لا مجال للسياسة داخل الجامعة.
وطالبت النائب إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بضرورة اتباع هذا الأمر في جميع مؤسسات الدولة، وخصوصا الجامعات والمؤسسات الإدارية المهمة.
وأشارت إلى أنه لا تزال الجامعات المصرية دون استثناء تعجّ بأساتذة الجامعة المنتمين لهذه الأفكار، دون أن تتخذ أي موقف تجاههم، ولا سيما أن ميولهم وأفكارهم وتصرفاتهم واضحة للعيان، بحسب قوله.
ولفتت إلى أنه وفقا لقانون الإرهاب، وحالة الطوارئ، فإنه يتعيّن عزل أي من أعضاء هيئة التدريس حال ارتكابه مخالفات، من بينها الاشتراك في مظاهرات تعطّل الدراسة، أو ثبت انتماؤه لجماعات متطرفة، أو مارس أي عمل من أعمال السياسية المهددة للأمن القومي للوطن.
وعلى خلفية فصل 2946 معلما، حذر مراقبون من خطورة تلك الخطوة، في الوقت الذي تعاني فيه المدارس من عجز المدرسين، والذي يصل إلى 70 ألف معلم تقريبا على مستوى الجمهورية، بمختلف التخصصات، بحسب وزارة التعليم.
ولتفادي أزمة عجز المعلمين، أعلن طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موافقة مجلس الوزراء على تعيين 120 ألف معلم في جميع المحافظات.
وقال الوزير، في مؤتمر صحفي: “إن الوزارة مستمرة في فحص مجموعات مختلفة من المعلمين، مثل: المنقطعين عن العمل، أو المحكوم عليهم بأحكام جنائية، والمحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا جنائية”، واصفا ذلك بالانضباط الإداري وليس السياسي.
وتابع: “رقم مفزع أن تكون 260 ألف قضية أمام قضايا الدولة، وهناك عدد كبير من المستشارين لمعرفة أسباب هذه القضايا”.
أضف تعليق