برلماني: خسائر بالملايين نتيجة انتشار مصانع العصائر غير المرخصة

طلب إحاطة بشأن انتشار مصانع العصائر غير المرخصة: 200 مليون خسائر
خسائر الدولة من منتجات بير السلم للصناعات الغذائية يصل إلى 200 مليون جنيه سنويا- أرشيف

تقدم النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، بخصوص انتشار مصانع العصائر غير المرخصة، وكذلك حالات الغش التي تقع داخل المصانع المرخصة لإنتاج الأطعمة.

وقال متولي، في بيان اليوم الأربعاء: إن حجم خسائر الدولة من منتجات بير السلم للصناعات الغذائية وحدها يصل إلى 200 مليون جنيه سنويا، بحسب دراسة لمركز الدراسات والبحوث الاقتصادية.

مصانع العصائر

وشدد متولي على ضرورة التخزين الصحي السليم للمواد الغذائية سواء في المصانع المنتجة أو في المخازن لدى تجار الجملة والقطاعي والبوفيهات والمطاعم، لأن كثيرا من المواد الغذائية تصبح ضارة وخطرة على الصحة نتيجة فسادها في مخازن غير مهيأة وغير جيدة التهوية وغير صحية، أو تصل إليها الشمس مباشرة.

وأضاف متولي: “هناك حالة من الفوضى داخل الأسواق المحلية، والتي يقودها تجار الأرصفة ومافيا التهريب الأمر الذي يؤدي إلى تدمير الصناعة الوطنية والاقتصاد القومي”، مطالبا الأجهزة الرقابية بتكثيف جهودها لضبط الأسواق.

يأتي الحديث عن مصانع العصائر غير المرخصة في الوقت الذي قال فيه النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أمس الثلاثاء: إن “أخطر القضايا التي تواجه الصناعة في مصر هي حماية الملكية الفكرية، في ظل عجز القانون عن مواجهة غش المنتجات وتقليدها، وإنتاجها في مصانع بير السلم، في ظل غياب الرقابة الصناعية”.

وأضاف عامر، خلال زيارة للجنة الصناعة للمنطقة الصناعية بجمصة، أن كثيرا من الصناعات أصبحت في حالة تراجع بالفعل ومكبلة بالقيود، وتحتاج إلى مساعدة على النهوض.

صعوبة الترخيص

وفي سياق الحديث عن مصانع العصائر غير المرخصة، كان محمد حلمي، القائم بأعمال رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، قد صرح في 19 من نوفمبر الجاري، أن المصلحة ليس لديها حصر دقيق بعدد المصانع غير المرخصة، مضيفا: “لا نملك القوة البشرية اللازمة لحصر مصانع بير السلم”.

وأضاف حلمي، في تصريحات صحفية، أن المصلحة تعمل فقط على مراقبة ومتابعة جودة المنتجات التي تخرج من المصانع المرخصة، والإبلاغ عن المصانع غير المرخصة.

بدوره، قال النائب فوزي فتى، أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان: إن هناك العديد من العراقيل الإدارية التي تواجه من يرغب في تقنين أوضاعه من أصحاب تلك المصانع، و”اللي عايز يرخص مصنعه بيطلع عينه وبيضطر يمشي شمال”، على حد قوله.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.