طالبت آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بإجراء إصلاحات هيكلية في الهيئة القومية للبريد ووضع سياسات جديدة لتطوير أدائها، كونها لم تشهد التطوير المطلوب وفق استراتيجية الدولة لتطوير الاتصالات في مصر، وفقا للنائبة.
وانتقدت النائبة من خلال طلب إحاطة تقدمت به لرئيس مجلس النواب ما أسمته ضعف تطوير هيئة البريد ووجود العديد من المخالفات في سياساتها.
مخالفات الهيئة القومية للبريد
وقالت عضو مجلس النواب: “الهيئة القومية للبريد لا تزال تستخدم السجلات المحاسبية اليدوية، بالرغم من التأثير السلبي لذلك على التسويات المحاسبية، كما أن الهيئة لم تفعل نظام (ساب) المحاسبي في مراقبة المخزون المالي من حيث مراجعة أذون الصرف، إضافة إلى عدم فصل مخزن الكساوي وقطع الغيار والمهمات على نظام (ساب)، وعدم تفعيل هذا النظام، جاء بسبب عدم تدريب الموظفين على استخدام البرنامج”.
وأشارت إلى أن الهيئة تعمدت عدم الالتزام بمعيار المحاسبة المصري في استبعاد المباني التي جرى إنشاؤها بغرض الاستثمار العقاري والبالغة قيمتها نحو 425 مليون جنيه، وعدم تطبيق أحكام القانون رقم 2 لسنة 2018 في شأن تنظيم التأمين الصحي الشامل الصادر في يناير 2018، عن طريق تحصيل مساهمة تكاليف بواقع 2.5 فى الألف من جملة الإيرادات السنوية، وبلغ إجمالي الإيرادات خلال العام المالي 2018- 2019 وفقا لقائمة الدخل المستقلة نحو 27.858 مليار جنيه، تستحق عنها مساهمة تكافلية بنحو 70 مليون جنيه.
وأضافت أنه جرى رصد وجود قصور بسجلات الأراضي، ومنها عدم إثبات مساحات بعض القطع بسجلات الأصول الثابتة، رغم اقتناء بعضها منذ عام 1958، كما أن بعض الأراضي الإيجار مدرجة بسجلات الأصول الثابتة رغم عدم ملكية الهيئة لها.
تقرير رقابي
وكشف تقرير رقابي، أصدرته لجنة مختصة عن مخالفات الهيئة القومية للبريد العديدة، خلال الفترة الماضية، من بينها عدم توزيع أرباح 2018، وعدم القيد بالسجلات المالية بنظام الحاسب الآلي عن طريق برنامج “ساب”، إضافة إلى ارتفاع الخسائر، وارتكاب تجاوزات مالية وإدارية.
وكان مجلس الوزراء قد قرر تشكيل لجنة لفحص أعمال الهيئة القومية للبريد، وضمت في عضويتها ممثلين عن وزارتي المالية والاتصالات، والجهاز المركزي للمحاسبات، والرقابة المالية والإدارية.
وأوضح التقرير الرقابي تعرض الهيئة القومية للبريد لخطر نقص السيولة، وعدم القدرة على سداد التزامات قصيرة الأجل، بسبب استثمار الهيئة القومية للبريد إيداعات مودعي صندوق التوفير، التي تمثل التزامات قصيرة الأجل، قابلة للسحب في أي وقت، والبالغة نحو 219.291 مليار جنيه، في تمويل استثمارات طويلة الأجل.
أضف تعليق