كشف تقرير رقابي، أصدرته لجنة مختصة عن مخالفات الهيئة القومية للبريد العديدة، خلال الفترة الماضية، من بينها عدم توزيع أرباح 2018، وعدم القيد بالسجلات المالية بنظام الحاسب الآلي عن طريق برنامج “ساب”، إضافة إلى ارتفاع الخسائر، وارتكاب تجاوزات مالية وإدارية.
وكان مجلس الوزراء قد قرر تشكيل لجنة لفحص أعمال الهيئة القومية للبريد، وضمت في عضويتها ممثلين عن وزارتي المالية والاتصالات، والجهاز المركزي للمحاسبات، والرقابة المالية والإدارية.
مخالفات الهيئة القومية للبريد
وجاءت أبرز تجاوزات ومخالفات الهيئة القومية للبريد الواردة بالتقرير على النحو التالي:
- استمرار استخدام السجلات المحاسبية اليدوية، وعدم قدرة المسئولين على إدخال البيانات في التسويات المحاسبية.
- عدم إجراء مطابقة بين نظام “ساب” ودفاتر الأصول الثابتة لمفردات كل حساب طبقا لمحاضر الجرد في نهاية العام.
- قصور نظام الرقابة الداخلية والضبط الداخلي.
- عدم وجود ربط بين الإدارات المختلفة.
- وجود فروق في أرصدة عملاء الهيئة.
- احتفاظ الهيئة بأرصدة نقدية بمكاتب البريد والخزن الرئيسية تفوق الحد المقرر.
- عدم إبرام قطاعات الهيئة العقود والاتفاقيات مع الغير، دون علم الشئون المالية للمراجعة المالية والمتابعة.
- عدم التحقق من صحة مستحقات والتزامات الهيئة لدى الغير.
- عدم تطبيق أحكام القانون رقم 2 لسنة 2018 بشأن تنظيم التأمين الصحي الشامل، وتحصيل مساهمة تكاليف بواقع 2.5 في الألف من جملة الإيرادات السنوية.
- عدم إظهار القوائم المالية للهيئة القومية للبريد في 30 يونيو الماضي لناتج مساهمتها في شركة تطبيقات الكروت الذكية.
- عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد “الصغير” بعد حصوله على مبلغ 1.697 مليون جنيه من شركة البريد للاستثمار في مارس 2018 كمكافأة، بالمخالفة للحد الأقصى للأجور.
- عدم اتخاذ إجراءات بشأن العجز في منطقة بريد جنوب القاهرة، في 30 يونيو 2010.
وأوضح التقرير الرقابي تعرض الهيئة لخطر نقص السيولة، وعدم القدرة على سداد التزامات قصيرة الأجل، بسبب استثمار الهيئة القومية للبريد إيداعات مودعي صندوق التوفير، التي تمثل التزامات قصيرة الأجل، قابلة للسحب في أي وقت، والبالغة نحو 219.291 مليار جنيه، في تمويل استثمارات طويلة الأجل، بالإضافة لعدم توزيع أرباح 2018
الأراضي والمشروعات
كما رصد التقرير مخالفات للهيئة بخصوص الأراضي المملوكة لها والمشروعات المساهمة فيها على النحو التالي:
- تسجيل غير دقيق للأراضي المملوكة لها، وإسنادها بالأمر المباشر والبيع دون خبير مثمن.
- عدم الاستفادة من أصول عاطلة، وإنشاء المكاتب البريدية دورين فأكثر، دون استغلال الأدوار العلوية، (تكلفة هذه المباني 161.853 مليون جنيه.
- تخصيص مبلغ 2.696 مليون جنيه لشراء سيارة مرسيدس لرئيس مجلس الإدارة بالأمر المباشر، بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن شراء المركبات بالجهات الحكومية.
- تأخر استخراج تراخيص المشروعات على مدار ثلاث سنوات، بسبب التراخي والتأخر في تسليم المواقع، أو عدم استخراج التراخيص اللازمة قبل طرح العملية.
- عدم الالتزام بمعيار المحاسبة المصري في استبعاد مباني الهيئة القومية للبريد، التي جرى إنشاؤها بغرض الاستثمار العقاري، والبالغة قيمتها نحو 425 مليون جنيه.
أضف تعليق