النائب العام يحيل شكوى عائشة الشاطر للتحقيق بعد تدهور صحتها

أحال النائب العام المستشار حمادة الصاوي، الشكوى المقدمة من دفاع عائشة الشاطر، ابنة خيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيها، إذ ترجع شكوى تدهور حالتها الصحية إلى سوء أوضاع محبسها.

وبعد الإحالة، طلبت نيابة أمن الدولة العليا الملف الطبي الخاص بالشاكية، وأمرت باستدعاء الطبيب المشرف على حالتها لسماع أقواله.

عائشة الشاطر

وكانت النيابة العامة قد أودعت عائشة المحبوسة احتياطيا على ذمة القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، بمستشفى المنيل الجامعي لتلقي العلاج، وبعد تحسن حالتها أعيدت إلى مستشفى السجن لاستكمال علاجها.

من جانبها، قالت منظمة العفو الدولية، الخميس الماضي: إن عائشة الشاطر “تتدهور صحتها بمحبسها”، بينما ذكر الإعلامي أحمد موسى أنها “تعالج من قبل وزارة الداخلية”.

وطالبت “العفو الدولية” في بيان عبر موقعها الإلكتروني، الحكومة المصرية أن “تضع حدا فوريا لما تعانيه عائشة الشاطر من حالة صحية حرجة”.

وقالت المنظمة: إن عائشة “تعرضت للحبس الانفرادي المطول في ظروف سيئة”، وحياتها “في حالتها الحالية، لا تزال عرضة لخطر شديد”، مطالبة بـ”نقل عائشة، فورا، إلى مستشفى به الإمكانيات اللازمة لتلقيها رعاية طبية كافية، وإنهاء الحبس الانفرادي، والسماح لها بتلقي زيارات عائلية بصورة منتظمة”.

تجديد الحبس

وألقي القبض على عائشة الشاطر، 39 عاما، في نوفمبر 2018، برفقة ما لا يقل عن 18 شخصا آخرين، بينهم زوجها محمد أبو هريرة، بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية، بحسب بيان وزارة الداخلية آنذاك.

وكانت الدائرة الرابعة إرهاب، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قررت، في 7 من الشهر الجاري، تجديد حبس عائشة الشاطر 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في اتهامها بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والتحريض ضد الدولة.

ونسبت النيابة للمتهمة وآخرين اتهامات مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.

وفي 16 نوفمبر الجاري، اعتمد مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة بجنيف، 372 توصية فيما يخص جلسة الاستعراض الدوري الشامل الخاصة بمصر، تمثل نحو خمسة موضوعات رئيسية، أبرزها وقف عقوبة الإعدام والتعذيب في السجون.

ووفقا لتقارير رسمية، انتقدت 39 دولة من أصل 136 قدمت توصياتها، الحكومة المصرية في مجال حقوق الإنسان، بينما أعربت باقي الدول (97) تقديرها لجهود الحكومة، وطالبتها ببذل المزيد من اتخاذ الخطوات لتحسين الأوضاع.