قررت النيابة العامة إحالة ثلاثة مسئولين للمحاكمة، بتهمة التهرب الضريبي، وذلك بعد طلب من محمد معيط، وزير المالية، في شهر مارس الماضي.
جاء قرار إحالة المسئولين عن شركتي سمارت إيجيبت جروب وسمارت إيجيبت للأمن والحراسة، وهي شركات مساهمة، للجنايات، بتهمة التهرب الضريبي، بقيمة مليون و300 ألف جنيه، بناء على طلب وزير المالية، بتاريخ 2 مارس 2019، وطلب آخر بتاريخ 12 أكتوبر الماضي، بتحريك الدعوة الجنائية ضدهم.
وأوضح طلب وزير المالية أن المتهمين، بصفتهم مسجلين وخاضعين لأحكام الضريبة العامة على المبيعات، كمسئولين عن شركة سمارت إيجيبت جروب للأمن والحراسة، قد تهربوا من أداء تلك الضرائب قانونا عن نشاطهم، الذي يتضمن: أمن، وحراسة، ونظافة، وتوريدات، وقدموا خدمة دون الإقرار عنها، وسداد الضريبة المستحقة، خلال الفترة من 2014 وحتى عام 2018، كما أصدروا فواتير محملة بضريبة المبيعات حال كونها غير مسجلة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في تهمة التهرب الضريبي الموجهة للمسئولين الثلاثة، عن أنه بالفحص للمستندات والدفاتر وأجهزة الحاسب الآلي والحاسب الآلي المحمول، والمضبوطة لشركتي سمارت إيجيبت للأمن والحراسة، سمارت إيجيبت جروب للأمن والحراسة والمتهمين، تبين ما يلي:
- تهربهم من أداء ضريبة القيمة المضافة.
- تهربهم من أداء ضريبة المبيعات المستحقة عليهم.
- تقديمهم خدمة دون الإقرار عنها، وسداد الضريبة المستحقة عليها.
وذلك بالمخالفة للقانون، ولائحته التنفيذية.
تهمة التهرب الضريبي
وكشفت التحقيقات في تهمة التهرب الضريبي لمسئولي الشركان، أن كل من “سها.س.ع.ع” و”عبد المنعم.ع.إبراهیم” و”أ.ف.م.س”، استحقوا ضريبة مبيعات قدرها 300 ألف جنيه، بخلاف الضريبة الإضافية، وكذلك ضريبة قيمة مضافة قدرها مليون جنيه، بخلاف التعويضات المقررة قانونا.
ووافق مجلس الوزراء، في يونيو الماضي، على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذي ينظم إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأي ضريبة ذات طبيعة مماثلة.
وتستهدف الحكومة، في مشروع الموازنة تحصيل ضرائب بقيمة 856.6 مليار جنيه، بنمو 11.2% للعام المالي الحالي، عن طريق توسيع القاعدة الضريبية.
وقال عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية: “إن هناك فجوة بين عدد المسجلين في ضرائب القيمة المضافة والإقرارات”، لافتا إلى أن مصلحة الضرائب لن تتوانى عن ملاحقة كل مَن لم يلتزم بسداد مستحقات الدولة.
وأضاف حسين، في تصريح صحفي: “أن هناك 198 ألف إقرار ضريبي خلال شهر أكتوبر الجاري، في حين أن عدد المسجلين في منظومة الإقرارات بالمصلحة يبلغ 500 ألف مسجل”.
أضف تعليق