وافق مجلس النواب، في جلسته أول من أمس الثلاثاء، على 10 اتفاقيات بشأن مجموعة من المنح والقروض، بقيمة (550 مليون دولار، و291 مليون يورو، و86 مليون جنيه مصري) بما يعادل نحو 14.0367 مليار جنيه.
وتضمنت اتفاقيات المنح والقروض، التي وافق عليها مجلس النواب، مساهمة بنوك وجهات دولية في مشروعات إعمار وبنية تحتية وتطوير التعليم وغيرها.
10 اتفاقيات
وجاءت الـ 10 اتفاقيات لحصول مصر على منح وقروض، وفقا للآتي:
- قرارر ئيس الجمهورية رقم 576 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض التمويل الإضافي لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي، بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، والمُوقّع مع البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية.
- قرار رئيس الجمهورية رقم 539 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة بـ10 ملايين و50 ألف دولار من الوكالة الدولية للتنمية.
- قرار الرئيس رقم 538 لسنة 2019، بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بين مصر وسلطان بروناي دار السلام، بشأن التعاون الاقتصادي والفني.
- قرار الرئيس رقم 512 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، لإتاحة 8 ملايين دولار أمريكي.
- قرار الرئيس رقم 579 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.
- وشملت الـ 10 اتفاقيات قرار الرئيس رقم 519 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد) بمبلغ 14 ملايين دولار أمريكي.
- تمويل مشروع مرافق تخزين الحبوب برصيف عباس بميناء غرب بور سعيد، المزمع من خلال صندوق الأوبك للتنمية الدولية (OFID) بقرض بمبلغ 14 مليون دولار أمريكي.
- قرار الرئيس رقم 513 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بمصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن برنامج تجديد القاطرات بمبلغ 940 ألف يورو.
- الموافقة على اتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن برنامج تجديد القاطرات – المساعدة في تنفيذ المشتريات، بمبلغ 290 مليون يورو لشراء 100 جرار جديد.
- وجاء قرار الرئيس رقم 396 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين مصر والأمم المتحدة بشأن وضعية المنسق المقيم ومكتبه في مصر، كآخر الـ 10 اتفاقيات التي أقرها النواب.
الدين الخارجي
وبخلاف الموافقة على 10 اتفاقيات بشأن المنح والقروض، أعلن البنك المركزي، في 30 أكتوبر الماضي، ارتفاع الدين الخارجي، نتيجة زيادة القروض، مضيفا “أنه رغم ذلك في الحدود الآمنة” وفقا للمعايير الدولية.
جاء ذلك في تقرير البنك المركزي عن شهر أكتوبر الماضي، الذي أوضح فيه ارتفاع الدين الخارجي في عام واحد إلى نحو 108.7 مليارات دولار بنهاية يونيو الماضي، بزيادة 16.1 مليار دولار، بنسبة 17.3% مقارنة بنهاية يونيو 2018.
أضف تعليق